ملاوي تستبعد التدخلات الوقائية من خطتها لمكافحة الإيدز

أكدت الحكومة الملاوية استمرار تقديم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية دون انقطاع، مطمئنة المواطنين بأن المرضى سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة. 

ووفقا لبيان نشره برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS، اليوم الاثنين، واجه بعض المرضى صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية بسبب إغلاق بعض المراكز، إلا أن الحكومة عملت على إحالتهم إلى منشآت صحية أخرى لا تزال تعمل بكامل طاقتها.

وأصدرت الحكومة بيانًا رسميًا في الأسبوع الماضي ردًا على نداء برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، موضحة فيه أن الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ستظل متاحة دون توقف.

كما وضعت خطة طوارئ لتعزيز استدامة هذه الخدمات، وهي جزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استمرارية الرعاية الصحية في البلاد.

استثناءات تثير القلق

استبعدت الحكومة بعض التدخلات الوقائية من خطتها، بما في ذلك العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) والحقن طويلة المفعول.

وأعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء هذا القرار، مشددة على أهمية ضمان وصول النساء الحوامل والمرضعات إلى هذه العلاجات.

ومن جهته، يعمل برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز مع الشركاء الدوليين لاستكشاف إمكانية توفير دعم إضافي لهذه البرامج الوقائية.

تقليص عدد العاملين بالقطاع الصحي

واجهت المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم في مكافحة الإيدز تحديات كبيرة بعد تقليص التمويل، مما أدى إلى توقف أنشطة العديد من مقدمي الرعاية الصحية. 

وتشمل هذه المنظمات مؤسسة "شركاء في الأمل"، ومؤسسة "شركاء في الصحة"، و"كلية بايلور"، ومؤسسة "لايت هاوس"، ومؤسسة "باكاتشيري"، وCEDEP، EGPFAP، ومؤسسة "الحق في الرعاية"، وJPPHEIGO، وMACRO، التي توظف مجتمعة أكثر من 4000 شخص لدعم جهود مكافحة الإيدز.

وتوقف نحو 180 طبيبًا و1640 مساعد تشخيص صحي و1870 داعمًا لعلاج الإيدز عن العمل بسبب تلقيهم أوامر بوقف أنشطتهم، وفيما لم تتلق بعض المنظمات غير الحكومية أوامر رسمية بوقف عملها، فقد أوقفت عملياتها كإجراء احترازي، وسلمت معداتها، بما في ذلك الحواسيب والمركبات، إلى مكاتب الصحة في المناطق المتأثرة.

تأثيرات على مراكز الاستقبال

تسببت الأزمة في نقص حاد بالكوادر الصحية داخل مراكز الاستقبال الخاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث يعتمد معظم الموظفين فيها على التمويل المقدم من "بيبفار" ومراكز مكافحة الأمراض (CDC).

ورغم بقاء المراكز مفتوحة، فإنها تعاني من قلة العاملين، مما يزيد المخاوف بشأن إمكانية نفاد الأدوية في البلاد خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وتسعى منظمات المجتمع المدني لفهم آلية الحكومة في إدارة استجابتها لمكافحة الإيدز على المدى الطويل، في ظل الاعتماد الكبير على الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي تمول الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من ميزانيته.

تحرك أممي مشترك

عقد فريق الأمم المتحدة القطري اجتماعًا لمناقشة تداعيات الأزمة، مشيرًا إلى أن تأثير قرارات وقف التمويل لم يقتصر على قطاع الإيدز، بل امتد إلى برامج أخرى، مثل دعم الانتخابات المقبلة، ورعاية صحة الأمهات والأطفال، وإعادة توطين اللاجئين.

وقرر الفريق اتخاذ خطوات لدعم الحكومة، بما في ذلك التواصل معها لمعرفة احتياجاتها وإجراءات التقشف التي ستتبعها نتيجة تجميد التمويل.

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز أن الخدمات التي يدعمها "بيبفار" ستُستأنف قريبًا، مشيرة إلى أن الحكومة الملاوية بحاجة إلى استكمال التوقيع على خطة الاستدامة لضمان استمرار التمويل. 

وفي هذا السياق، التقى فريق الأمم المتحدة القطري مع وزير الصحة ومسؤولين حكوميين آخرين، حيث وافق الوزير على خطة الاستدامة، والتي من المتوقع عرضها على الرئيس خلال أيام.

ومن المنتظر أن يواصل فريق الأمم المتحدة القطري لقاءاته مع وزير الصحة وسفراء الدول الداعمة واللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين التدفق المستمر للخدمات الصحية وضمان عدم تأثر جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في البلاد.