توقف المساعدات الأمريكية يهدد جهود مكافحة الإيدز في بوتسوانا

واجهت برامج مكافحة الإيدز في بوتسوانا أزمة بعد توقف المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث اعتمدت الحكومة سابقًا على تمويل داخلي يغطي ثلثي تكلفة الاستجابة للفيروس، أي ما بين 90 و95 مليون دولار سنويًا.

ووفقا لبيان نشره، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS، اليوم الأحد، دعمت حكومة الولايات المتحدة النفقات المتبقية من خلال خطة الطوارئ الرئاسية الأمريكية للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) بمبلغ 55 مليون دولار، إضافة إلى 12 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وأدى تعليق المساعدات إلى تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز المعروفة بـ95-95-95، والتي تهدف إلى ضمان معرفة 95% من المصابين بحالتهم الصحية، وتمكين 95% منهم من تلقي العلاج، وتحقيق قمع فيروسي لدى 95% ممن يخضعون للعلاج.

وتأثرت محاولات الوصول إلى الفئات التي لا تزال خارج التغطية الصحية، والمعروفة بمصطلح 5-2-2، وهو ما يهدد السيطرة على انتشار الفيروس في البلاد.

خطر متزايد 

تسبب تعليق التمويل في تعطيل المساحات الآمنة التي كانت توفرها منظمات المجتمع المدني للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الفتيات المراهقات، والشباب، ومجتمعات المثليين، والعاملين في الجنس، والأشخاص المصابين بالإيدز.

وأدى ذلك إلى تفاقم مخاطر التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى انتشار مشكلات الصحة العقلية بين هذه الفئات.

كما حدّ التوقف من القدرة على توفير التشخيص المبكر والعلاج الفوري، مما يزيد من المضاعفات الصحية ويؤدي إلى ارتفاع معدلات عدم الالتزام بالعلاج، وبالتالي عدم تحقيق القمع الفيروسي المطلوب للحد من انتشار الفيروس.

تأثير مباشر على المجتمع المدني 

تضررت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير، إذ كانت تعتمد على المساعدات الأمريكية لتقديم خدمات الوقاية والعلاج، ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، تسبب وقف التمويل في إغلاق العديد من العيادات والمراكز التي كانت توفر خدمات المشورة والاختبار، وتوزيع مضادات الفيروسات القهقرية، والوقاية قبل التعرض، والدعم النفسي والاجتماعي، كما أدى التوقف إلى تعطيل أكثر من 207 وظائف كانت مموّلة عبر برنامج PEPFAR.

ورغم استمرار الحكومة في تقديم الخدمات عبر مرافقها الصحية، فإن قدرة المنظمات المجتمعية على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا قد تراجعت بشدة، مما يهدد بموجة جديدة من الإصابات نتيجة انقطاع سبل الوقاية والدعم.

استجابة حكومية لاحتواء الأزمة 

أكّدت وزارة الصحة في بيان صدر في 29 يناير أن توقف المساعدات لن يؤثر على إمدادات مضادات الفيروسات القهقرية، حيث يتم شراؤها مباشرة من قبل الحكومة، وأعادت الوزارة تأكيد ذلك ببيان آخر في 6 فبراير، مشيرة إلى أن الخدمات ستظل متاحة للجميع.

سعت الحكومة، من خلال لجنة الرقابة المشتركة، إلى وضع آليات لضمان استمرار الخدمات الصحية، ومنع أي انقطاع في رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وشُكّل فريق عمل لمتابعة التطورات وضمان إحالة المتضررين إلى المرافق الصحية الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل محلية لمنظمات المجتمع المدني التي كانت تعتمد على المساعدات الأمريكية.

ولا تزال المشاورات جارية بين مختلف الأطراف المعنية لتحديد تأثير تعليق المساعدات وضمان عدم تراجع الجهود المبذولة لمكافحة الإيدز في بوتسوانا.