جسور بوست » إرساء ثقافة الحب والتسامح.. خطوة نحو مجتمعات خالية من التمييز والعنف

تعزيز الحب والتسامح

يمكن أن يؤدي تعزيز الحب والتسامح إلى فوائد ملموسة، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن الدول التي تتبنى سياسات شاملة تعزز التعايش السلمي والتفاهم بين مختلف المجموعات تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 10% مقارنة بالدول التي تعاني من انقسامات وصراعات داخلية، يُعزى ذلك إلى أن بيئة السلام والتسامح تجذب الاستثمارات وتعزز من إنتاجية القوى العاملة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد الواضحة، لا تزال هناك تحديات تعترض طريق تعزيز الحب والتسامح بين الأديان والثقافات، تشير بيانات منظمة "بيو" للأبحاث إلى أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول تشهد مستويات عالية من العداء الديني والتمييز الثقافي، هذا الواقع يتطلب جهودًا مضاعفة من قبل الحكومات والمجتمعات المدنية لتعزيز سياسات وممارسات تدعم الحب والتسامح.

وتبرز أهمية المبادرات التعليمية والتوعوية، فقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2024 أن إدراج مناهج تعليمية تركز على قيم الحب والتسامح في المدارس يؤدي إلى انخفاض بنسبة 15% في حوادث التنمر والتمييز بين الطلاب، هذا يشير إلى أن التعليم يمكن أن يكون أداة فعالة في بناء جيل جديد يتبنى قيم التعايش السلمي.

وتلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تشكيل التصورات وتعزيز قيم الحب والتسامح.. فوفقًا لتقرير صادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة عام 2023، فإن 70% من الأخبار المتعلقة بالعلاقات بين الأديان والثقافات تركز على الصراعات والتوترات، مما يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية، هذا يستدعي ضرورة تبني وسائل الإعلام نهجاً أكثر توازنًا يسلط الضوء على قصص النجاح والتعايش الإيجابي.

الحب أساس للتسامح

قال الخبير الحقوقي البحريني، علي زيد، إنه يمكن النظر إلى الحب كأساس للسلام والتسامح بوصفه قيمة إنسانية سامية تتجاوز الفروقات الدينية والثقافية والاجتماعية، وتكرّس فهماً أعمق لمعاني التعايش المشترك، ويرتبط الحب بمبادئ أساسية مثل الكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، وهي مبادئ جوهرية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية؛ إذ لا يمكن تحقيق سلام دائم أو مجتمع متسامح دون الاعتراف المتبادل بالحق في الحب والاحترام، بغض النظر عن الانتماء أو الخلفية الثقافية أو المعتقدات.

وتابع علي زيد، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن الحب بمفهومه الشامل، لا يقتصر على العاطفة الشخصية بل يتجلى في العلاقات المجتمعية بين الأفراد والجماعات، وحين يكون الحب هو الأساس، يصبح التنوع إثراءً لا تهديداً، والاختلاف فرصة للحوار لا مدعاةً للانقسام.. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في العقبات التي تضعها بعض المجتمعات أمام هذا المفهوم، حيث تُمارَس أشكال من التمييز والإقصاء على أساس الدين أو العرق أو الخلفية الثقافية، مما يعوق بناء بيئة قائمة على الاحترام والتسامح.

وقال، إنه عبر التاريخ أثبتت التجارب الإنسانية أن الصراعات غالباً ما تجد جذورها في الخوف من الآخر، لا في الاختلاف ذاته، وعندما يُستبدل هذا الخوف بالحب كقيمة عليا يصبح من الممكن تفكيك دوائر العنف والانقسامات، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بمجرد دعوات أخلاقية أو خطاب عاطفي بل يتطلب سياسات وتشريعات تحمي التعددية وتضمن الاعتراف المتبادل، فالتسامح القائم على الحب لا يعني مجرد قبول الآخر على مضض، بل يتطلب التفاعل الإيجابي معه.

وتابع: تقييد الحب باسم العادات أو التقاليد أو حتى التأويلات الدينية الضيقة يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، لأنه يتجاهل الحرية الشخصية وحق الإنسان في اختيار شريك حياته أو التفاعل مع الآخر المختلف عنه دون خوف من القمع أو العقاب الاجتماعي.

وأتم: لا يمكن فصل الحب عن حقوق الإنسان، لأن كليهما ينبع من الفكرة ذاتها.. وهي الكرامة المتأصلة في كل فرد، فكما أن الحقوق ليست مِنحة من سلطة ما، فإن الحب أيضاً لا ينبغي أن يكون خاضعاً لقيود تُفرض باسم الأعراف أو المصالح السياسية، لذلك، فإن المجتمعات التي تسعى إلى السلام الحقيقي مطالبة بإعادة النظر في منظومتها القيمية والتشريعية لضمان أن يكون الحب، بمعناه الأوسع، حقاً محمياً وليس امتيازاً يُمنح للبعض ويُحجب عن آخرين.

الحب في ميزان القانون الدولي

قال خبير القانون الدولي، نبيل سالم، إن الحب كقيمة إنسانية، ليس مجرد شعور شخصي أو عاطفة فردية، بل هو مبدأ قانوني له امتداداته في المنظومة الحقوقية العالمية، فكما أن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول لضمان السلم والأمن الدوليين فإن ذات الفلسفة ينبغي أن تنطبق على العلاقات بين الأفراد والمجتمعات، حيث يشكّل الحب والتسامح ركيزة أساسية في بناء مجتمعات قائمة على العدالة والمساواة، في ظل هذا الإطار، لا يمكن النظر إلى الحب باعتباره مسألة ثقافية أو أخلاقية فحسب، بل هو أيضاً قضية حقوقية تمس جوهر الحريات الفردية.

وأضاف سالم، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن ارتباط الحب بالقانون الدولي يتجلى في عدة نصوص قانونية تضمن حق الأفراد في إقامة علاقاتهم الإنسانية بعيداً عن التمييز أو القمع، فالمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، تنص على أن “للرجل والمرأة، متى بلغا سن الزواج، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين”، هذه المادة تعكس اعترافاً دولياً بأن الحب والزواج لا ينبغي أن يكونا خاضعين لاعتبارات تمييزية، ومع ذلك، نجد أن العديد من الدول لا تزال تفرض قيوداً قانونية على الزواج المختلط بين الأديان أو الثقافات، وهو ما يشكّل انتهاكاً مباشراً لهذا المبدأ.

وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد في مادته الـ18 حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل الحق في تغيير الدين أو المعتقد، وكذلك الحق في اعتناق معتقدات تتصل بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وفي هذا السياق، يمكن القول إن منع الأفراد من الحب أو الزواج بسبب انتمائهم الديني يعد تقييداً غير مشروع لحريتهم في تبني معتقداتهم الخاصة حول معنى الحب والأسرة.

وأوضح أن القانون الدولي لا يقتصر على حماية الحق في الحب والزواج، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكد أهمية التسامح بين الشعوب، حيث يرسخ إعلان مبادئ التسامح الصادر عن اليونسكو عام 1995 هذا المبدأ من خلال التأكيد أن “التسامح لا يعني التساهل مع الظلم الاجتماعي، بل هو الاعتراف بحقوق الإنسان العالمية وحرياته الأساسية للآخرين”.

وقال سالم، إنه على الرغم من هذا الإطار القانوني المتقدم، لا تزال بعض الدول تستغل قوانين الأحوال الشخصية لفرض قيود مجحفة على حرية الأفراد في اختيار شركائهم. في بعض الأنظمة القانونية، يتم تبرير هذه الممارسات باسم "حماية الهوية الثقافية" أو "الحفاظ على النسيج الاجتماعي"، لكن هذه المبررات تتعارض مع المبدأ الراسخ في القانون الدولي الذي يقضي بأن أي تقييد للحريات الأساسية يجب أن يكون ضرورياً ومتناسباً وغير تمييزي.

واستطرد: القانون الدولي لا يحمي الحب فقط من القيود التشريعية الظالمة، بل أيضاً من خطابات الكراهية والتحريض ضد العلاقات التي تتجاوز الحدود الدينية أو الثقافية، فالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُلزم الدول بحظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو العنصرية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العنف، ومع ذلك، لا تزال بعض المجتمعات تُغذي خطاب الكراهية ضد العلاقات المختلطة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو المناهج التعليمية أو الخطاب الديني.

وأتم: لا يمكن فصل الحب عن القانون، تماماً كما لا يمكن فصل السلام عن العدالة، فإذا كان القانون الدولي يهدف إلى تحقيق عالم أكثر استقراراً، فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال حماية حق الأفراد في الحب والاختيار، دون إكراه أو تمييز.