ليبيا تمنح العمالة الأجنبية المخالِفة مهلة 60 يوماً لتسوية أوضاعها

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يومًا للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الجاري، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، ولا سيما قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024.

أكدت الوزارة، في بيان رسمي، اطلعت عليه "جسور بوست"، أن العمالة الأجنبية مطالبة بالتسجيل عبر منصة "وافد" الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، إلى جانب استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأشارت الوزارة الليبية في بيانها إلى أن هذه الإجراءات تشمل جميع العمالة الأجنبية الموجودة في ليبيا حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

حذّرت الوزارة من أن عدم الامتثال للإجراءات خلال الفترة المحددة سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة، في إطار مساعي الحكومة لضبط العمالة الأجنبية غير النظامية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تحولات كبيرة في سوق العمل

وشهد سوق العمل في ليبيا تحولات كبيرة منذ عام 2011، بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد وظروف المعيشة. 

وكانت العمالة الأجنبية والمحلية من بين الفئات الأكثر تضررًا بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وانهيار المؤسسات الرسمية، وانتشار الفوضى الأمنية.

وقبل عام 2011، كانت ليبيا تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، خاصة من الدول العربية مثل مصر والسودان وتونس، ومن دول جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب عمالة آسيوية في قطاع البناء والخدمات. 

لكن بعد اندلاع الحرب الأهلية، تراجع عدد العمال الأجانب بشكل كبير بسبب انعدام الأمن، والانتهاكات التي تعرض لها العمال، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتداء، وعدم الاستقرار القانوني والإداري.

ومع انهيار منظومة الرقابة على سوق العمل، ازداد عدد العمالة غير النظامية، سواء من الليبيين أو الأجانب، حيث اضطر الكثير من المهاجرين الأفارقة إلى العمل دون تصاريح رسمية، بينما دخلت أعداد كبيرة من العمالة غير الشرعية إلى ليبيا في محاولة للعبور إلى أوروبا، مما أدى إلى استغلالهم في العمل القسري والتجارة غير المشروعة.

تدهور حقوق العمال

مع غياب حكومة مركزية قوية لفترات طويلة، لم تكن هناك آليات واضحة لحماية حقوق العمال، سواء في ما يتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو الضمانات الصحية والاجتماعية، وكثيرًا ما تعرض العمال الأجانب، خاصة الأفارقة، إلى الاحتجاز في مراكز غير قانونية، أو العمل القسري، أو حتى الاتجار بالبشر.

وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد عام 2021، بدأت حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات لمحاولة ضبط سوق العمل، مثل إطلاق منصات رقمية لتنظيم العمالة، وإصدار قرارات تلزم الشركات بتسجيل العاملين الأجانب، لكن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم الاستقرار الأمني، والانقسامات السياسية، وضعف الرقابة على السوق السوداء.