الأمم المتحدة تحذّر السلطات الجديدة في سوريا من موجة انتقام بحق المدنيين

حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، السلطات الانتقالية في البلاد من مخاطر الانزلاق إلى "حلقة قصاص وانتقام"، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في هجوم عسكري شنّته فصائل معارضة مسلّحة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، استعرض بيدرسون تقارير تشير إلى "مقتل أشخاص في تبادل لإطلاق النار، ووقوع انتهاكات خطيرة خلال عمليات الاحتجاز"، في سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات الجديدة، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأدان ورود معلومات عن "اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء قسري لعائلات من مساكن عامة"، مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

صعود قوى جديدة

وأطيح بالأسد في ديسمبر الماضي عقب هجوم عسكري نفّذه تحالف فصائل معارضة، قادته هيئة تحرير الشام، التي تولّى زعيمها أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية. 

وجاء هذا التحول بعد أكثر من عقد على الحرب التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن دمار واسع وتشريد ملايين السوريين.

وأكد بيدرسون تلقيه تأكيدات من السلطات الجديدة بعدم تبنّيها سياسة انتقامية، مشيرًا إلى الإفراج عن مئات المحتجزين كخطوة أولية نحو تحقيق الاستقرار. 

وشدّد على أن "وقف جميع الجهات المسلحة لهذا النوع من الانتهاكات وتعزيز التطمينات بإجراءات ملموسة يعدّ أمرًا ضروريًا لضمان انتقال سلمي ومستدام"، داعيًا إلى إنشاء إطار شامل للعدالة الانتقالية يحمي حقوق جميع الأطراف.

قلق أممي من استهداف العلويين

وأثار المبعوث الأممي مخاوف من تصاعد أعمال العنف ضد أبناء الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، وسط تقارير عن عمليات انتقام في مناطق مختلفة، خصوصًا في الوسط والغرب السوري. 

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا على أيدي مسلحين منذ سقوط النظام.

وأشار بيدرسون، الذي زار سوريا مؤخرًا، إلى وجود مخاوف من "ممارسات تمييزية ضد النساء" وتزايد الضغوط الاجتماعية لفرض "معايير معينة"، مؤكدًا الحاجة إلى احترام حقوق جميع الفئات المجتمعية.

دعوات لضمان انتقال سلمي

ورحّب بيدرسون بالمواقف الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أن "أي انتقال موثوق يتطلب توسيع الإجراءات الإيجابية والجريئة في ما يتعلق بالعقوبات الدولية". 

وشدد على أهمية تجنّب المزيد من التصعيد العسكري، محذرًا من أن استمرار الفوضى سيؤثر سلبًا على المدنيين السوريين والاستقرار الاقتصادي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تهديده الأمن الإقليمي والدولي.