تراجع في وظائف التصنيع بكوريا الجنوبية لأدنى مستوى في 12 عاماً

انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب المحلي والعالمي.

بحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية، بلغ عدد العاملين في قطاع التصنيع حتى نهاية يناير 4 ملايين و390 ألف شخص، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 56 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

ويعد هذا الرقم هو الأدنى منذ يناير 2013، حين بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 4 ملايين و320 ألفًا.

وشهدت الوظائف في قطاع التصنيع انخفاضًا مستمرًا على أساس سنوي منذ يوليو 2024، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الصناعة.

أسباب التراجع الاقتصادي

يرجع هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل، أبرزها، تباطؤ الصادرات الكورية، التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد، وضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع تكلفة المعيشة، واشتداد المنافسة العالمية، خاصة مع التوترات التجارية وسياسات الحماية الاقتصادية، وعدم اليقين السياسي، بما في ذلك السياسات الاقتصادية الجديدة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

بالإضافة إلى فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية من قبل الرئيس يون سيوك-يول في ديسمبر الماضي، مما أثر على ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي.

تراجع التوظيف في قطاع البناء

إلى جانب التصنيع، شهد قطاع البناء أيضًا أكبر انخفاض سنوي في الوظائف منذ عام 2013، حيث فقد 169 ألف وظيفة في يناير مقارنة بالعام السابق. 

واستمر هذا الاتجاه التنازلي للشهر التاسع على التوالي، متأثرًا بارتفاع تكاليف المواد الأولية وتباطؤ مشاريع البنية التحتية.

وعلى الرغم من هذا التراجع في التصنيع والبناء، ارتفع إجمالي عدد الوظائف في البلاد بمقدار 135 ألف وظيفة في يناير، ويرجع ذلك إلى نمو فرص العمل في قطاعي الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، اللذين يشهدان طلبًا متزايدًا بسبب التغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان.

تحذيرات بشأن سوق العمل

أكد مسؤول في وزارة المالية الكورية أن سوق العمل لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة بين الشباب الباحثين عن عمل، وعمال البناء الذين تأثرت مشاريعهم بتراجع الإنفاق العام، والعمال المؤقتين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة.

وأضاف المسؤول أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه ضغوطًا هبوطية متزايدة، نتيجة التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يستدعي إجراءات حكومية عاجلة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.