النيابة تطلب تمديد حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول في قضية «التمرد»

أفادت وكالة "نيوزيس" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، في قضية "التمرد" المتعلقة بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وبموجب القانون، يُسمح بالاحتفاظ بالمشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى. 

وقد جاء طلب النيابة بعد يوم واحد من تسليم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين القضية إلى الادعاء، حيث لا يملك المكتب السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.

اتهامات الرئيس المعزول

يواجه الرئيس المعزول، يون سوك يول، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك، كيم يونج-هيون، وآخرين، لإثارة أعمال شغب من خلال إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي. 

ويُتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم. 

واعتقل الرئيس رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سول في إويوانج جنوب العاصمة سيئول.

المحكمة الدستورية والقرار المرتقب

في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية، يظل يون رسمياً في منصبه بانتظار القرار النهائي. 

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس خلال ولايته.

وإذا تم تأييد العزل من قبل المحكمة الدستورية فسيتم عزله من منصبه، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، أما إذا تم رفض العزل، فسيعاد إلى منصبه.

وكان إعلان الرئيس يون المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في الرابع من الشهر الماضي قد أثار أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، قبل أن يتراجع عن قراره إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً للقرار الدستوري.