«مجلس اللاجئين بأستراليا» يعرب عن قلقه بشأن اتفاق كانبرا لنقل اللاجئين إلى ناورو

أعرب مجلس اللاجئين في أستراليا عن قلقه العميق بعد إبرام الحكومة الأسترالية اتفاقًا مع حكومة ناورو لتطبيق تشريعات جديدة قاسية، تهدف إلى تجاوز قرار المحكمة العليا الذي حدَّد القيود على احتجاز المهاجرين بشكل غير محدد.

ووفقا لبيان نشره مجلس اللاجئين في أستراليا، اليوم الاثنين، جاء هذا الاتفاق بعد أن قررت المحكمة العليا في عام 2023 أن الحكومة الأسترالية لا تملك أساسًا دستوريًا للاحتفاظ باللاجئين غير المواطنين في مراكز الاحتجاز لفترات غير محدودة دون إمكانية ترحيلهم إلى دولة أخرى.

وبموجب الاتفاق الأخير، وافقت حكومة ناورو على منح تأشيرات تصل إلى 30 عامًا لثلاثة أفراد كانوا قد تم الإفراج عنهم من الاحتجاز طويل الأمد بعد قرار المحكمة العليا NZYQ في 2023.

وخلص ذلك القرار إلى أنه لا يحق للحكومة الأسترالية استمرار احتجاز غير المواطنين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي، في حال لم تتوافر لهم خيارات ترحيل إلى دول أخرى.

ويعني هذا الاتفاق أن هؤلاء الثلاثة الذين أنهوا فترة عقوباتهم في أستراليا أصبحوا مهددين إما بالاحتجاز غير المحدود داخل الأراضي الأسترالية أو بالنفي إلى جزيرة ناورو.

مخاوف بشأن حقوق الإنسان

شكل هذا الاتفاق مصدر قلق خاص، نظرًا لعدم وضوح الوضع الذي قد يواجهه هؤلاء الأشخاص في ناورو، بما في ذلك احتمالية النفي غير المحدود إلى هناك. 

يعتبر المجلس أن هذا الاتفاق يتعارض مع قرار المحكمة العليا NZYQ الذي قضى بعدم جواز الاحتجاز غير المحدود سواء داخل الأراضي الأسترالية أو في أي مكان آخر، ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اللجنة الأممية تؤكد مسؤولية أستراليا

في الشهر الماضي، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرًا سلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جزيرة ناورو.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تحمل الحكومة الأسترالية مسؤولية حقوق اللاجئين الذين يتم تحويلهم إلى ناورو.

وأشارت إلى أن "الدول الأعضاء لا يمكنها التنصل من مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان عندما تقوم بتفويض معالجة طلبات اللجوء لدولة أخرى"، هذه الحجة تضع أستراليا في موقف صعب حيث تواصل سياسة الترحيل إلى ناورو، مما يعرضها للانتقادات الدولية.

دعوات لمراجعة السياسة الحكومية

قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في أستراليا، بول باور، إن الحكومة الأسترالية يجب أن تدرك الضرر البالغ والمستمر الذي يسببه الاحتجاز خارج الأراضي الأسترالية.

وأضاف أن “إرسال الأشخاص إلى ناورو لا ينتهك حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل يقلل أيضًا من احترام أستراليا لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالكرامة الإنسانية والعدالة”.

وأوصى مجلس اللاجئين الحكومة الأسترالية بإعادة النظر بشكل عاجل في هذا الاتفاق ومراجعة سياساتها لتتماشى مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة، من أجل ضمان أن تكون سياسات أستراليا متوافقة مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين.