السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد التونسي السابق لكرة القدم في قضية فساد

أصدر القضاء التونسي، الخميس، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، والذي تم توقيفه منذ أكتوبر 2023 بتهم تتعلق بالفساد، وفقًا لما أفاد به محاميه كمال بن خليل. 

وأعلن فريق الدفاع عن وديع الجريء، عزمه استئناف الحكم الابتدائي أمام المحاكم المختصة، بحسب وكالة "فرانس برس".

جاء قرار توقيف الجريء وملاحقته قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، تتعلق بعقد اعتبرته الوزارة غير شرعي أُبرم بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ومدير فني، وفقًا لما صرح به متحدث رسمي باسم الوزارة في ذلك الوقت.

مسيرة مثيرة للجدل

انتُخب الجريء رئيسًا للاتحاد التونسي لكرة القدم عام 2012، وخلال سنوات رئاسته واجه العديد من الانتقادات والاتهامات، أبرزها التلاعب بنتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. 

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفى الجريء مرارًا تورطه في أي مخالفات مالية أو رياضية.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن علاقة الجريء بوزارة الشباب والرياضة كانت متوترة، حيث تكررت الخلافات بشأن القرارات الإدارية والفنية التي كان يتخذها خلال فترة رئاسته. 

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه الخلافات ساهمت في تصعيد الضغط عليه، ما أدى إلى تفجير قضايا قانونية ضده.

الاستئناف المرتقب للحكم

أكد محامي الجريء، كمال بن خليل، أن فريق الدفاع سيتقدم بطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، معتبرًا أن القضية تتضمن العديد من النقاط القانونية التي تحتاج إلى مراجعة، مضيفا أن موكله يصر على براءته من التهم الموجهة إليه.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كرة القدم التونسية تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي، حيث تعاني الأندية من أزمات مالية متفاقمة وسط تراجع نتائج المنتخبات الوطنية. 

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تُلقي بظلالها على مستقبل الرياضة في تونس وتثير تساؤلات حول شفافية إدارة القطاع الرياضي في البلاد.