الأمم المتحدة تتعهد بتسريع جهودها لمواجهة أزمة نقص التمويل العالمي

تعهّد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الخميس، بأن تصبح الوكالات الأممية "أخفّ وأسرع وأقلّ بيروقراطية" للتعامل مع التداعيات المدمرة لأزمة نقص التمويل الحادة التي تواجهها المنظمات الإنسانية.

وأوضح فليتشر، في بيان رسمي، أن "النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يواجه اليوم أعظم اختبار له منذ إنشائه"، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب المعنوية والشرعية للمؤسسات الدولية، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضاف: "يتعيّن علينا أن نؤكّد من جديد أهمية التضامن الدولي" في ظل تزايد الأزمات العالمية.

اجتماع طارئ في جنيف

وجاءت تصريحات فليتشر عقب اجتماع طارئ عُقد يوم الأربعاء في جنيف، وشارك فيه كبار قادة الوكالات الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. 

ضم الاجتماع وكالات معنية بالصحة (منظمة الصحة العالمية)، واللاجئين (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)، وحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، والأطفال (اليونيسف)، والغذاء والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي)، بالإضافة إلى التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

تعرّضت هذه الوكالات لضربة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تجميدًا شبه تام للمساعدات المالية المقدمة من الولايات المتحدة للمنظمات الدولية. 

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت الممول الأكبر لوكالات الأمم المتحدة، ما جعل هذا القرار يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها هذه المنظمات أساسًا بسبب نقص الدعم من بقية الدول الأعضاء والجهات المانحة.

استجابة استراتيجية للأزمة

ردًا على هذه التحديات، اقترح فليتشر خطة عمل تستند إلى أربعة محاور رئيسية، وهي إبراز الدور الإنساني للوكالات، من خلال تسليط الضوء على قدرتها على إنقاذ الأرواح والتصدي للأزمات العاجلة، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، لتقليل الاعتماد على المانحين التقليديين، خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة أساليب العمل، بهدف تحقيق فاعلية أكبر وتقليل البيروقراطية، وتعزيز التعاون مع أطراف ثالثة، لتفويض المزيد من المهام للشركاء المحليين، وضمان وصول المساعدات بشكل أسرع إلى الفئات الأكثر تضررًا.

تحديات عالمية متزايدة

تسعى الوكالات الأممية، رغم هذه التحديات، إلى الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث، من غزة إلى السودان، مرورًا بأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وبورما. 

وتكثّف هذه الوكالات جهودها لتقديم المساعدات رغم شح الموارد، في محاولة لتجنب كارثة إنسانية واسعة النطاق قد تضر بملايين الأشخاص حول العالم.