بوتان.. تعليم الأطفال بمن فيهم ذوو الإعاقة بداية تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في بوتان، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من كوستاريكا وماليزيا والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، اعترفت بوتان بأنها عرضة لمخاطر اقتصادية ومناخية. 

وأبرزت الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2029-2024) كاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات، حتى تصبح بحلول عام 2034 بلداً ذا اقتصاد عالي الدخل قائماً على مفهوم السعادة الوطنية الإجمالية. 

وأبرز تقرير الدولة محل الاستعراض، نجاحها في إجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة، التي فاقت خلالها الإناث الذكور من حيث نسبة المشاركة، ما يوضح التزامها المستمر بجهود مكافحة الفساد الذي يتجلى في احتلالها المرتبة الـ26 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد. 

وأفاد التقرير بأن بوتان ألغت تجريم العلاقات المثلية الجنسية في عام 2021 من خلال تعديل قانون العقوبات، وعززت القوانين المتعلقة بحماية الطفل بتشديد العقوبات على اغتصاب الأطفال وبمواءمة التعاريف مع المعايير الدولية، واعتمدت قانون المسؤولية المدنية في عام 2023 لمحاسبة المؤسسات العامة والأفراد عن الأضرار الناجمة عن الإصابات الشخصية. 

وفي ما يتعلق باستقلال القضاء، أوضح التقرير أن بوتان أجرت إصلاحات قضائية لتعزيز إمكانية لجوء الفئات الضعيفة الحال إلى القضاء، وجهزت مباني المحاكم الجديدة بممرات منحنية للكراسي المتحركة ومراحيض مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وستنشئ مراكز إضافية للمساعدة القانونية في المنطقتين الجنوبية والشرقية بحلول عام 2025.

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، صدر مرسوم ملكي في بوتان لتغيير نظام التعليم، يهدف إلى تحقيق نسبة 100 في المئة من الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول عام 2029. بما في ذلك تحسين فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم. 

وشدد تقرير بوتان، على التزامها بالصحة، عبر القضاء على كزاز المواليد والجذام ونقص اليود. جنبا إلى جنب مع التقدم في القضاء على الملاريا وعلى الحصبة الألمانية المتوطنة في عام 2023. 

وأقرت بوتان بأن التعليم يشمل تعزيز الرفاه العام، وعينت 1200 موظف للدعم في مجال الصحة النفسية وحظرت العقوبة البدنية وصاغت مبادئ توجيهية لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت لمنع التنمر السيبراني. 

وأشار تقرير بوتان إلى أن مركز المساعدة القضائية يقدم خدماته بالمجان، وتشكل النساء أكثر من 50 في المئة من المستفيدين منها. وتركز جهود التوعية على توسيع نطاق التواصل وتحسين التمثيل القانوني للأطفال المخالفين للقانون والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد بوتان خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان: التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت التوصيات أيضا: إنشاء آلية وطنية دائمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها، مع مراعاة إمكانية الاستفادة من التعاون لتحقيق هذا الغرض، وضمان حماية حقوق الفئات الضعيفة اجتماعياً، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن الأقليات الإثنية.

كما شملت التوصيات: السماح للمراقبين المستقلين، بمن فيهم الدبلوماسيون وممثلو المنظمات الدولية بزيارة السجون، وتعزيز جهودها وبرامجها لمكافحة الفساد للاستفادة من الزخم القائم والتصدي للتحديات الناشئة، ودعم نشوء منظمات المجتمع المدني وعملها من خلال تخفيف القيود القانونية المفروضة على إنشائها ومساهماتها في الإعمال الكامل لكل حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الناس في بوتان.