دعوات أمريكية وكينية لوقف فوري لإطلاق النار في الكونغو

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والرئيس الكيني ويليام روتو، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.

وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية، اليوم السبت، التزامهما بدفع الجهود نحو حل دبلوماسي للأزمة المتصاعدة، في ظل تزايد المخاوف الدولية من تفاقم النزاع المسلح، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". 

يأتي هذا بعد التقدم الملحوظ الذي حققته حركة إم 23 المدعومة من رواندا، حيث تمكنت من السيطرة على مدينتي جوما وبوكافو، وهما من أكبر مدن شرق الكونغو.

جذور الصراع

تعود جذور هذا النزاع إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، حيث فر آلاف من الهوتو إلى الكونغو المجاورة، مما أسهم في إذكاء التوترات العرقية بين جماعات التوتسي والهوتو. 

وأدت الثروات المعدنية الهائلة للكونغو، مثل الذهب والكولتان، إلى زيادة التوتر، وسط اتهامات للحكومة الرواندية بمحاولة نهب الموارد الطبيعية للبلاد عبر دعم حركة "إم 23".

ضغوط دولية وعقوبات أمريكية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير بالحكومة الرواندية ومسؤول بارز في إحدى الجماعات المسلحة لدورهما المزعوم في تأجيج النزاع. 

ودعت واشنطن، في مذكرة دبلوماسية، إلى سحب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية، مشددة على أن استقرار المنطقة يتطلب وقف دعم المتمردين عسكريًا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارًا بالإجماع صاغته فرنسا، يطالب بوقف الدعم الرواندي لحركة "إم 23" وسحب القوات الرواندية من الكونغو دون شروط مسبقة. 

وأدان القرار بشدة التقدم العسكري للحركة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، مطالبًا بوقف فوري للأعمال القتالية.

اتهامات بين الكونغو ورواندا

بينما تنفي رواندا أي دعم لحركة "إم 23"، وتبرر تدخلها بالدفاع عن نفسها ضد مليشيات الهوتو المتهمة بارتكاب جرائم إبادة، تتهم الكونغو جارتها بالسعي لاستخدام الحركة المتمردة كأداة لنهب مواردها المعدنية، وهو ما ينفيه الجانب الرواندي باستمرار.

وتُعتبر حركة "إم 23" امتدادًا للصراع العرقي العميق في المنطقة، إذ تأسست للدفاع عن مصالح التوتسي في مواجهة مليشيات الهوتو، التي تعود أصولها إلى تلك التي شاركت في الإبادة الجماعية برواندا. 

ورغم نفي الحركة أي علاقة بالحكومة الرواندية، تؤكد تقارير دولية استمرار دعم رواندا لها بالسلاح والتدريب.

وتظل الجهود الدبلوماسية الدولية مستمرة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها إلى نزاع إقليمي واسع، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين خطر النزوح وفقدان الأمن الغذائي، وسط تصاعد حدة المعارك وسيطرة الجماعات المسلحة على المزيد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية.