كوستاريكا.. الشعوب الأصلية أولوية في سياق تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في كوستاريكا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الأرجنتين والجبل الأسود وقطر.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، تواجه كوستاريكا عدة تحديات، بعضها نابع من كونها بلداً يندرج ضمن الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، وبعضها الآخر تحديات طويلة الأجل، مثل استمرار الفقر وعدم المساواة ووجود العنف، ومنه العنف الجنساني.

ووفقا لما جاء في التقرير، توجد تحديات ناشئة في كوستاريكا، مثل ضمان التوزيع العادل لمزايا التكنولوجيات الجديدة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها، ولمواجهة هذه التحديات تعطي الدولة الأولوية للاستراتيجيات المبتكرة من أجل ضمان تركيز الاهتمام على الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء، والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل إفريقي، والمهاجرين، واللاجئين. 

وفي مجال حماية الطفل، سنت كوستاريكا القانون رقم 10476 بشأن منع العنف ضد الأطفال والمراهقين والكشف المبكر عنه والتصدي له، وأدخلت إصلاحات على القانون الجنائي لوضع إطار تشريعي من أجل مكافحة الجرائم الجنسية المرتكبة بالوسائل الإلكترونية. 

وقال تقرير الدولة محل الاستعراض، إن القضاء يمثل أحد أعمدة النظام الديمقراطي في كوستاريكا، ووفقا للوائح برازيليا بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة، تعزز السلطة القضائية سياسات المعالجة أوضاع مختلف الفئات، منها سياسة بشأن إمكانية لجوء الشعوب الأصلية إلى العدالة. 

ومنذ عام 2019، تمكنت كوستاريكا من الاعتماد على الآلية العامة للتشاور مع الشعوب الأصلية، التي أنشأت هيكلاً مؤسسياً لحماية الشعوب الأصلية، بما في ذلك اللجنة التقنية المشتركة بين المؤسسات لشؤون الشعوب الأصلية والوحدة التقنية للتشاور مع الشعوب الأصلية، إلى جانب تحديد إجراءات للتشاور بشأن المشاريع أو التدابير الإدارية التي تؤثر على الشعوب الأصلية.

وفي عام 2022، سنّت كوستاريكا قانون الإجراءات الإيجابية الموجهة إلى المنحدرين من أصل إفريقي، الذي ينص على تخصيص حصص من الوظائف لهذه الفئة في المؤسسات العامة والتشجيع على دراسة مساهماتها في المجتمع الكوستاريكي. 

وفي الفترة ما بين عامي 2021 و2022، سجلت كوستاريكا 530 ألف شخص في حالة عبور ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في عام 2023 واحتلت كوستاريكا أيضاً المركز الثالث في العالم من حيث أكبر عدد طلبات اللجوء، فقد عولج أكثر من 200 ألف طلب في عام 2023.

 وفي عام 2022، جرمت كوستاريكا جرائم الكراهية على أساس عوامل مثل الجنسية، والإثنية، والهوية الجنسانية، وللمرة الأولى الميل الجنسي، وفي عام 2024، اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد كوستاريكا خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لخطاب الكراهية وكراهية الأجانب والتمييز، ومنع الاحتجاز دون محاكمة، واتخاذ تدابير حماية المهاجرين، والمنحدرين من أصل إفريقي، والأقليات الأخرى.

وشملت التوصيات أيضا: تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على الاعتداءات بدافع كراهية الأجانب، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج الحظر المطلق للاختفاء القسري في القانون الوطني، وكفالة تعريف جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة قائمة بذاتها وجريمة ضد الإنسانية، وحظر جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والعنف.

كما شملت التوصيات: اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الظروف غير الملائمة في السجون ومراكز الاحتجاز، ومنع العنف الذي ترتكبه العصابات وتجار المخدرات ضد الأطفال، وكفالة تقديم المساعدة القانونية إلى النساء اللاتي لا يملكن موارد كافية وتعزيز إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل إفريقي والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة إلى العدالة.