نيكاراغوا.. كفاح لمواكبة التطورات الحقوقية ومطالب بالانضمام لاتفاقيات رئيسية

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من باراغواي وفنلندا والمغرب.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، كيفت نيكاراغوا سياساتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعكس الواقع، مع إعطاء الأولوية للتكيف مع تغير المناخ وإدارة الكوارث والتنمية البشرية والبرامج الاجتماعية مثل برنامج باسيو سالو دابلي.

وقالت الدولة محل الاستعراض في تقريرها، إنها رفعت متوسط الحد الأدنى القانوني للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 37.6 في المئة بين عامي 2019 و2024، وزاد عدد العمال المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 11 في المئة، كما زاد عدد أرباب العمل المستخدمين للنظام بنسبة 7.2 في المئة. 

كما أشار التقرير إلى أنه نظرا لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فقد دعمت الأسر بإطار قانوني واسع ومتخصص، ففي الفترة بين عامي 2019 و2024، استعيدت حقوق 113 ألفا و734 طفلاً ومراهقاً في المسائل المتصلة بالغذاء والرعاية والتربية والتواصل والزيارة. 

ويكفل الحصول على الخدمات الصحية مجاناً في مستشفيات البلد البالغ عددها 76 مستشفى وفي مراكزه الصحية البالغ عددها 141 مركزاً ونقاطه الصحية البالغ عددها 1370 نقطة ومراكزه للولادة البالغ عددها 181 مركزاً ودوره لذوي الإعاقة البالغ عددها 99 داراً ومراكزه المتخصصة البالغ عددها 14 مركزاً، حسب ما جاء في التقرير.

وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في نيكاراغوا أكثر من 90 في المئة، وارتفع عدد المراكز التكنولوجية من 45 إلى 62 مركزاً، وهو ما مكن من تقديم 70 برنامجاً تقنياً وأكثر من 600 دورة تدريبية، وعزز تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بإنشاء 26 مدرسة للتعليم الخاص و50 فصلاً دراسيا.

واحتلت نيكاراغوا المرتبة السادسة في مؤشر التكافؤ بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، والمرتبة الثانية في عدد الوزيرات، والمرتبة الثالثة في مشاركة المرأة في الجمعية العامة لخريطة المرأة في السياسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ونوّه التقرير بأن نيكاراغوا هي البلد الأكثر أماناً في أمريكا الوسطى وثالث أقل البلدان عنفاً في أمريكا اللاتينية. فقد حالت استراتيجية السلامة السيادية والعامة دون وجود تكتلات احتكار تجارة المخدرات والعصابات التي تشتغل بهذا المجال في البلد، وسجلت نيكاراغوا أدنى معدل لجرائم القتل في المنطقة.

وفي عام 2022، اعتمدت نيكاراغوا خطة استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2023-2027 لمنع جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ورعاية الضحايا.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد نيكاراغوا خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضع بروتوكولات لمكافحة العنف الجنسي، وتعزيز التقدم في مجال حقوق النساء والفتيات الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو التشوه الشديد للجنين.

وشملت التوصيات أيضا: النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها، وتمكين الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من الوصول إلى البلاد بما في ذلك الوصول إلى أماكن سلب الحرية.

كما شملت التوصيات، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للالتزامات الدولية الملقاة على عاتق السلطات.