تقرير حقوقي يبرز أهمية التكنولوجيا في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

يمكن أن يؤدي دمج التكنولوجيات الرقمية في المنتجات المعينة إلى تحويل المنتجات المعينة التقليدية إلى أجهزة ذكية يمكنها إرسال البيانات واستقبالها، ما يحسن فهم سلوكيات المستخدمين ويوسع قدرات المنتجات المعينة.. فالكراسي المتحركة الذكية تستخدم أدوات تحكم رقمية مثل التنقل بنظرة العين، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار لتجنب العوائق والمساعدة في التنقل.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيات والأجهزة الرقمية، بما في ذلك التكنولوجيات المعينة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وسلط هذا التقرير الضوء على دور التكنولوجيات المعينة والتكنولوجيات الرقمية في ما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في العيش المستقل في المجتمع بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستنادا إلى التقارير السابقة، يوضح التقرير كيف تساهم هذه التكنولوجيات في نظم الرعاية والدعم الشاملة التي تراعي نوع الجنس والعمر والإعاقة. 

وقالت المفوضية في تقريرها، إنه يمكن دمج التعليمات الصوتية واللمسية في العصي البيضاء التي يستخدمها المكفوفون من أجل تنقل أكثر أماناً. وتقدم خدمات المساعد الافتراضي المزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المنزلية الذكية، والتكنولوجيا القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية مساعدة آنية، ما يحسن الحياة اليومية والتواصل. 

وتعد التكنولوجيات المعينة ضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تتيح لهم مزيداً من الاستقلالية والمشاركة، وجودة الحياة التي هي بالغة الأهمية في التغلب على العقبات التي تحول دون إمكانية الوصول والإدماج، ما يتيح للأفراد المشاركة في التعليم والعمل والأنشطة الاجتماعية. 

ويدعم الحصول على التكنولوجيات المعينة الاستقلال الوظيفي، ويعزز التواصل، ويسهل التنقل ومن ثم يحد من الحاجة إلى المساعدة الخارجية ويعزز الاعتماد على الذات.

وأضافت المفوضية أن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية والدعم غير مدفوعي الأجر يستفيدون من التكنولوجيات المعينة التي تعزز الأداء الوظيفي وتقلل من مقدار الدعم المطلوب. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي التكنولوجيات المعينة دوراً محورياً على مدار العمر فهي تدعم النماء في الطفولة المبكرة، والتحصيل العلمي، والحفاظ على الاستقلالية في مرحلة الشيخوخة. 

وتمتد فوائد التكنولوجيات المعينة إلى ما هو أبعد من الفرد، إذ تقدم عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة إلى المجتمعات، فهي تقلل تكاليف الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وتزيد الإنتاجية من خلال تمكين الأفراد من الانضمام إلى القوة العاملة والتخفيف من مخاطر العزلة والإقصاء. 

ويؤدي عدم توفير التكنولوجيات المعينة للأطفال ذوي الإعاقة إلى الحد من دخل الأسرة من خلال زيادة الوقت غير مدفوع الأجر الذي تقضيه في تقديم الرعاية، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في توفير المعينات السمعية، والأطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، والكراسي المتحركة يؤدي إلى عائد على الاستثمار بنسبة 9 إلى 1. 

غير أن الأسواق التقليدية تواجه صعوبة في إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، فقد لا يُعتبر عائدها على المساهمين وهوامش ربحها كافية. 

وتعد التكنولوجيات المعينة ضرورية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بسبب النزاعات والكوارث أو الذين يعانون من إعاقات موجودة مسبقاً وتفاقمت بسبب تعطل الخدمات. وهناك حاجة ماسة إلى سياسات متكاملة، والاستثمار في البحث والابتكار، والتعاون الدولي لضمان إتاحة هذه الأدوات لمن يحتاجون إليها. 

ويشكل عدم المساواة بين الجنسين مصدر قلق كبير أيضا: ففي بعض البلدان، يبلغ احتمال حصول الرجال على التكنولوجيات المعينة ضعف احتمال حصول النساء عليها، وفقا لما جاء في التقرير.

على نحو ما بينت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التكنولوجيات الرقمية هي أدوات للحوكمة الإلكترونية وموارد للمعلومات وأجهزة معينة، يمكنها تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان، لكنها أيضاً تؤدي إلى زيادة المخاطر على حقوق الإنسان.

ولزيادة الأثر الإيجابي للتكنولوجيات الرقمية، ينبغي للدول والجهات صاحبة المصلحة المعنية وضع أطر للحوكمة الإلكترونية تركز على الحقوق وتضمن إمكانية الوصول، وتكفل تدابير مكافحة التمييز، والشفافية في إدارة البيانات في ما يتعلق بالحق في الخصوصية والمساواة، وإتاحة الحوكمة الإلكترونية ومأمونيتها، وأن تكون مكملة للتفاعل البشري، بدلاً من أن تحل محله، ما يدعم المشاركة العادلة والأخلاقية للجميع.