«هيومن رايتس» تدعو الاتحاد الأوروبي لإدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه الممثِلة العليا كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد، إلى إدانة واضحة وصريحة للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وذلك خلال الاجتماع المقرر مع وزير الخارجية الإسرائيلي ضمن إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وشددت المنظمة، في بيان صدر اليوم الاثنين، على ضرورة أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عدم تردده في الاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل إسرائيل، بما في ذلك نظام الفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية. 

وطالبت المنظمة بتوضيح أن هناك عواقب لهذه الانتهاكات، تتضمن فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم وتعليق مبيعات الأسلحة.

الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

دعت المنظمة أيضًا إلى إجراء مراجعة شاملة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك استجابةً لطلب التعليق الذي تقدمت به كل من إسبانيا وأيرلندا في فبراير 2024، إثر الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم تشمل الفصل العنصري والإبادة الجماعية، رئيس وزرائها الحالي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم فظيعة”.

وأكد فرانكافيلا أن الهدف من هذا الاجتماع يجب أن يكون فضح هذه الجرائم والإعلان عن التدابير العقابية التي طال انتظارها بحق الحكومة الإسرائيلية.

مطالبات بتعليق الاتفاقية

وفي رسالة موجّهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حثّت 125 منظمة مجتمع مدني، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على التركيز على تعليق محتمل لاتفاقية الشراكة، استنادًا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تعتبر حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عناصر أساسية للمعاهدة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الأعمال العدائية في غزة والمناطق المحيطة بها، شملت التطهير العرقي وأفعال الإبادة الجماعية. 

وأشارت المنظمة إلى تجاهل إسرائيل ثلاثة أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية تطالبها باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد انتهاك إسرائيل لـ"اتفاقية الإبادة الجماعية" الأممية.

وحتى الآن، لم يستجب الاتحاد الأوروبي لطلب إسبانيا وأيرلندا بشأن تعليق الاتفاقية، وهو ما يثير تساؤلات حول التزام الاتحاد بمبادئه الحقوقية في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.