«سدي تيمان».. غوانتانامو إسرائيلي تُنتهك داخله حقوق الأسرى الفلسطينيين

على مدار أكثر من عام، بات سجن سدي تيمان الإسرائيلي الواقع على بعد 30 كيلومترا من قطاع غزة، محل إدانات فلسطينية وحقوقية بارتكاب انتهاكات بشعة ضد السجناء الفلسطينيين، بين تعذيب واغتصاب وقتل وتجويع، قبل أن يعرف إعلاميا باسم "غوانتانامو إسرائيل"، في إشارة لأحد أكبر المعتقلات الأمريكية بشاعة في تاريخها.

ويعد هذا السجن الإسرائيلي سيئ السمعة بسبب بشاعة الجرائم المرتكبة بين جدرانه، ما أدى إلى زيادة المطالب الحقوقية الدولية بإغلاقه سريعا وضمان عدم إفلات منتهكي الحقوق من العناصر الإسرائيلية من الحساب، لا سيما في ظل الصمت الدولي تجاه الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين. 

ويقع سجن سدي تيمان في قاعدة عسكرية إسرائيلية متعددة الوحدات، وهي تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، وتقع على بعد 5 كيلومترات شمال غرب بئر السبع، على بُعد 30 كيلومترا من قطاع غزة.

تلك القاعدة العسكرية أقيمت في أوائل أربعينيات القرن الماضي خلال فترة الانتداب البريطاني، وكانت منشأة للاعتقال خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في غزة، ويشرف على السجن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، دون أن تكون هناك صلاحيات لسلطة السجون الإسرائيلية، وأغلق في ما بعد نتيجة انكشاف جرائمه ضد السجناء الفلسطينيين.

وأعاد الجيش الإسرائيلي افتتاحه بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، إذ تم احتجاز أعداد كبيرة تصل إلى 4 آلاف من الأسرى الفلسطينيين بموجب أمر وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت الذي حدده كمكان للاحتجاز والاعتقال الإداري.

انتهاكات جسيمة

في 19 فبراير الجاري، قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط بـ"تهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني في مركز الاحتجاز العسكري سدي تيمان في يوليو 2024، والتسبب في إصابة خطيرة وإساءة معاملة في ظروف مشددة ارتكبت بشكل مشترك ضد معتقل أمني محتجز"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

ومن المحتمل أن يصدر عفو عن المتهمين، خاصة أنه في 6 فبراير الجاري حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على جندي إسرائيلي احتياط بالسجن سبعة أشهر بتهمة إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين أثناء عمله كحارس أمن في مركز الاحتجاز "سدي تيمان"، بالإضافة إلى حكم آخر مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته.

واعترف الجندي بإساءة معاملة المعتقلين ودخل في صفقة إقرار بالذنب قبلتها المحكمة في ضوء "قبول المسؤولية أثناء عملية الوساطة"، إذ أُدين بتهمة ضرب "المعتقلين الفلسطينيين بقبضته وسلاحه بينما كانوا مقيدين ومعصوبي العينين"، حسب تقارير إعلامية.

وتلك الانتهاكات تكشف عن جزء ممّا تتناقله وسائل إعلام عربية وإسرائيلية وغربية، بشأن الجرائم داخل السجن، إذ نشرت تقارير إعلامية عبرية في ديسمبر 2023 عن انتهاكات سجن سدي تيمان ضد الأسرى الفلسطينيين، إذ تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية المعارضة للحرب آنذاك عن حالات تعذيب للأسرى الفلسطينيين تحدث هناك.

ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أيضا في يونيو 2024، نقلاً عن أحد الأطباء في سجن سدي تيمان، أن عمليات بتر ساقين أُجريت لسجينين بسبب إصابات ناجمة عن تقييدهما بالأصفاد، وفي الشهر ذاته أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقا بشأن معسكر اعتقال "سدي تيمان" استمر على مدار 3 أشهر.

وأفادت الصحيفة الأمريكية آنذاك بأن "1200 مدني فلسطيني جرى احتجازهم في ثكنة سدي تيمان، في ظروف مهينة"، حيث لم يكن لديهم أي قدرة المثول أمام المحاكم لمدة تصل إلى 75 يوما، موضحة أن الجيش الإسرائيلي سمح لطاقمها بالاطلاع لفترة وجيزة على جزء من مركز الاحتجاز، وكذلك إجراء مقابلات مع قادته ومسؤولين آخرين، لكن بشرط الحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم.

وأواخر يوليو 2024، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القناة الـ12 الإسرائيلية بثت شريط فيديو يوثق واقعة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي جنسيا على معتقل من غزة في سجن سدي تيمان. 

ويُظهر توثيق الفيديو، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددا من جنود الاحتلال وهم يختارون معتقلا من بين أكثر من 30 معتقلا كانوا على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة، ثم يعتدون عليه جنسيا في إحدى الزوايا، بحسب الوكالة، لافتة إلى أنه "بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف، ووُصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وقتها أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة حتى في فتحة الشرج، مما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها وقتها بأن تقارير حقوقية أفادت بتردي الأوضاع في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 وتحديدا سجن سدي تيمان الذي قالت إنه "يشهد عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، ما أودى بحياة العشرات منهم".

وفي أواخر يوليو 2024، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن 48 أسيرا فلسطينيا قتلوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، منهم 36 أسيرا من قطاع غزة قتلوا في سجن سيدي تيمان.

انتقادات محلية ودولية

ووسط تزايد الانتقادات الدولية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن لجنة تحقيق إسرائيلية، تحدثت عن الظروف الصعبة التي يخضع لها المعتقلون الفلسطينيون من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان"، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين إلى مصلحة السجون. 

وقالت الهيئة إن الانتقادات الدولية تناولت بشكل رئيسي الظروف التي احتُجز فيها المعتقلون، إذ احتُجزوا في جميع الأوقات، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، في ظروف قاسية، ويأكلون وأيديهم مكبلة من الأمام مع السماح لهم بالاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، والمراحيض موجودة في الزنازين. 

وفي يوليو 2024، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في تصريحات متلفزة إن معسكر سدي تيمان في النقب يعد إحدى المحطات التي يستخدم فيها التعذيب بشكل منهجي ضد الأسرى الفلسطينيين وخاصة معتقلي قطاع غزة، محذرا من مرحلة صعبة وخطيرة إذا استمر الاحتلال بإجرامه، ووصف هذا المعسكر بالنازي.

ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني الادعاءات الإسرائيلية بإغلاق معسكر سدي تيمان بالباطلة، متطرقا إلى ما يشهده هذا السجن من عمليات استهداف واغتصاب وإخفاء قسري وأساليب تعذيب ممنهجة بدعم مباشرة من منظومة الاحتلال.

وفي أغسطس 2024، أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني مقتل المعتقل عمر عبد العزيز جنيد من مدينة جباليا بتاريخ 17 يونيو الماضي، جراء تعرضه للتعذيب في معسكر الاعتقال الإسرائيلي "سدي تيمان".

وذكرت الهيئة والنادي أن "المعتقل عمر جنيد، هو واحد من بين عشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، وتحديدا معسكر (سدي تيمان) جراء التعذيب الشديد، هذا عدا عن المئات من جثامين الشهداء الذين اعترف الاحتلال باحتجازها".

وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك آنذاك إلى أنه "باستشهاد جنيد يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ عام 1967 إلى 258 وهم الشهداء الذين تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عن استشهادهم، من بينهم 21 شهيدا تم الإعلان عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة".

وفي أكتوبر 2024، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، في بيان، إنها تتابع عن كثب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين الفلسطينيين من داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتنقلهم إلى معسكر سدي تيمان العسكري بصورة مهينة، مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين.

وكشفت المؤسسة أن المعتقلين "يُنقلون عبر شاحنات كبيرة؛ حيث يتعرضون للمعاملة القاسية والضرب المبرح من الجنود، وباستخدام الهراوات والعصي وأعقاب البنادق والركل بالأقدام خلال نقلهم إلى المعسكر؛ حيث يجري استقبالهم من قبل الجنود ووحدة القمع، ومعهم الكلاب المتوحشة بالضرب والتنكيل المستمر والمتواصل خلال وجودهم، ومنع تقديم العلاج لهم، وعدم تقديم الأغطية والفراش، والطعام الكافي والمناسب كماً ونوعاً".

وأكدت أن "معظم حالات الاستشهاد للمعتقلين من قطاع غزة تمت في شهر مارس 2024 في السجن؛ حيث قتل 36 معتقلاً في هذا المعسكر على الأقل".

وأوضحت أن "عدداً من المعتقلين الفلسطينيين خرجوا من (سدي تيمان) معوقين، ووفقاً لإفادات المعتقلين التي حصلت، والفيديوهات المُسربة من داخل المعتقل، فإن الجنود مارسوا العنف والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وتم منع كل الجهات الدولية والحقوقية من زيارتهم، والاطلاع على أوضاعهم".

ودعت المؤسسة الحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين، وتكثيف زياراتهم لمعتقلي غزة، وطالبت كذلك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بوصفها جرائم حرب، بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

شهادات قاسية

وقال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن 8 معتقلين سابقين في "سدي تيمان"، قولهم إنهم تعرضوا "للركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف المعادن المحمول، أثناء احتجازهم"، وذكر أحدهم أن "ضلوعه كسرت بعد الجلوس على صدره"، فيما قال سجين آخر إن "ضلوعه كسرت بعدما رُكل وضُرب ببندقية".

وكشف 7 معتقلين أنهم "أجبروا على ارتداء الحفاضات فقط أثناء استجوابهم"، فيما قال 3 إنهم تعرضوا "للصعق بالكهرباء" أثناء استجوابهم، وأوضح معتقلون سابقون أنهم كانوا "معزولين تماما عن العالم الخارجي، وأجبروا في بعض الأحيان على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة للغاية التي منعتهم من النوم"، حيث قال أحدهم إنه كان "مؤلما للغاية لدرجة أن الدم بدأ يسيل من داخل أذنه".

وقال معتقل سابق اعتقل لمدة 70 يوما في سدي تيمان، لقناة "بي بي سي" البريطانية إنه تعرض لتعذيب شديد وقاسٍ مثل الصعق بالكهرباء والخنق بدرجة حرارة عالية حيث يقوم الجيش بوضع السجناء في حافلة ويبدأ بتشغيل التكييف بدرجة حرارة عالية. 

وأضاف المعتقل السابق أن كميات الطعام المقدمة لا تتجاوز ما هو مطلوب فقط للبقاء على الحياة، وأنه لا يوجد رقابة في السجن، ولا حتى أي ضابط مسؤول يمكن الحديث معه، ووصف حالة الرعب التي عاشها بقوله: "كنا نموت من البرد ونموت من الجوع".

وفي مطلع يناير الماضي، نقل الأسير الفلسطيني المحرر من سجن "سدي تيمان" محمد الرملاوي أنه فوجئ قبل خروجه بيومين بأن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية معتقل هناك منذ 27 ديسمبر 2024، مؤكدا أنه أخبره بأنه تعرض لسوء معاملة وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال أثناء اعتقاله.

وفي منتصف فبراير الجاري، روى أسير فلسطيني محرر قبل أيام يدعي طارق ربيع صافي، لوكالة "رويترز"، "تم احتجازي من قبل الجيش الإسرائيلي في سجن سدي تيمان بمحيط غزة، ومكثت فيه أربعة أشهر، عانيت فيها من التعذيب والتنكيل والجوع، وتعرضنا لأشد أنواع التعذيب من قبل كلاب الجيش الإسرائيلي".

وذكر الأسير الذي كان يعمل مسعفا طبيا أن السجون الإسرائيلية لا توفر طعاماً، ولا شراباً جيداً، ولا علاجاً مناسباً، مشيراً إلى أن يده "تعرضت إلى الكسر، دون أن يتلقى العناية الطبية الكافية"، مفيدا  بأن الشاب الفلسطيني "مصعب هنية فارق الحياة في نفس الغرفة، على الرغم من أنه كان يتمتع بالشجاعة، لكن قلة الطعام وقلة الشراب وكثرة التعذيب لم تمكنه من الصمود".

رفض إغلاق السجن 

وأواخر أكتوبر 2024، نددت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بظروف الاعتقال المتردية للغاية في “سدي تيمان”، وتوجهت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس مطالبة بإغلاقه، لكن المحكمة رفضت ذلك، وفي الوقت نفسه ألزمت الجيش بتقليص عدد المعتقلين فيه، وإجراء ترميم يتيح للمعتقلين فيه حياة آدمية.

وعقب الكشف عن اعتداء جنسي على أسير من غزة بسجن سدي تيمان، قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه تجب محاسبة الجنود الإسرائيليين في حال ثبت تورطهم. 

وأكدت حركة حماس في بيان سابق وجود "انتهاكات وحشية في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية ضد آلاف المختطفين من قطاع غزة، مطالبة بلجنة تحقيق دولية، "للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى".

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، هذه الانتهاكات التي تحدث في سجن سدي تيمان ودعا إلى تحقيق دولي مستقل، فيما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الجرائم المستمرة بحق الأسرى.

وشدد فارس على أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين المسؤولين، كما وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ما يجري في سجون الاحتلال بأنه "حرب إبادة" ضد الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً توثيق عديد من الشهادات التي تُثبت الانتهاكات.

صمت دولي 

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، الدكتور أمجد شهاب، في تصريح لـ"جسور بوست"، إن هذا السجن سيئ السمعة يشبه غوانتانامو إسرائيليا، لكنه في الواقع أصعب وأشد منه، وأنا أشبهه بمراكز الإبادة في الهولوكوست، مستنكرا الصمت الدولي عما يحدث في هذا السجن ضد الفلسطينيين.

وأضاف شهاب: "هذا المجتمع الدولي لم يصمت الآن بل هو صامت ويعتبر إسرائيل حالة استثنائية وطفلا غير شرعي للمجموعة الغربية ويجب الحفاظ عليه والدفاع عنه وحمايته على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا".

وأوضح أنه منذ مجازر إسرائيل التي ارتكبت من 1948 ضد الفلسطينيين والمجتمع الدولي لم يحاسبهم ولا يزال كل مجرمي إسرائيل فوق المحاسبة.

وأكد أنه ليس يجب غلق سجن سدي نيمان وحده، بل إغلاق كل سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنهم "يتذرعون في ذلك أنهم تم الهجوم عليهم في 7 أكتوبر، ولكن كم مرة هجموا على قطاع غزة، رأينا في 2009 و2011و2014 و2018 و2020 و2021 و2022 هجموا، و2023 قطاع غزة هجم عليهم فقط".

وأشار إلى أهمية أن تتحرك المنظمات الدولية والجنائية الدولية لرصد وكشف جرائم ما يتم في ذلك السجن سيئ السمعة، مشيرا إلى هناك مئات القرارات ضد الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والعشرات من مجس الأمن ولا تجد سبيلا للتنفيذ أو الاستجابة منذ 1948.

ولفت إلى أن ذلك السجن أعيد فتحه للأسرى وهو داخل قاعدة عسكرية منذ 7 أكتوبر 2023، ومدان بارتكاب أبشع الانتهاكات، وأكثرها ضجة كان الاعتداء الجنسي على معتقل بخلاف قتل عشرات الأسرى ولم نسمع عن أي عقاب ضد أي مجرم.

وشدد على أن الأحكام الإسرائيلية التي صدرت ضد مجرمين كانت مخففة وتم إيقاف تنفيذها وكانت بهدف التجميل للتغطية على جرائم التعذيب والانتهاكات البشعة والإيهام أن لدى إسرائيل قانوناً وهي أبعد ما تكون ذلك، خاصة أن أحكامها تسهل الإفلات من العقاب بصورة مطلقة.