"مؤسسة فلسطينية" تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

اتهم مكتب إعلام الأسرى السلطات الإسرائيلية بتصعيد "سياسة الاغتيال البطيء" التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، محذرًا من تفاقم الانتهاكات بحق الرموز الوطنية من الحركة الأسيرة. 

ووصف المكتب هذه الممارسات بأنها حملة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وتصفية رموز المقاومة بصمت، بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.

أوضح المكتب في بيانه، أن الأسرى يتعرضون لظروف قاسية تشمل التعذيب المستمر، والعزل الانفرادي طويل الأمد، والتجويع المتعمد، بالإضافة إلى ممارسات الإذلال اليومية، ضمن منظومة تضييق تهدف إلى "طمس الحضور المقاوم داخل السجون وفرض واقع استسلام قسري". 

وأضاف أن غياب المساءلة الدولية يشجع الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في هذه السياسات دون أي رادع قانوني أو إنساني.

تدهور صحي خطِر

حذر المكتب من التدهور الحاد في الحالة الصحية لعدد من الأسرى، خاصة في ظل غياب الرعاية الطبية وسوء التغذية. 

ولفت إلى أن سياسة الإهمال الطبي باتت أداة مركزية في استهداف المعتقلين، حيث يُترك المرضى منهم لمصيرهم دون علاج، ما يُعد، بحسب وصف المكتب، "أحد أشكال القتل البطيء".

وسلط المكتب الضوء على الحالة الصحية الخطيرة للأسير القائد عباس السيد، المحتجز في سجن "ريمون" الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن وزنه انخفض إلى 55 كلغ، ويعاني من التهابات مزمنة في العين وأمراض جلدية ناتجة عن الإهمال الطبي والتجويع المتعمد. 

ووصف المكتب الانتهاكات بحق السيد بأنها محاولة مدروسة لتصفيته جسديًا ونفسيًا، في غياب أي رقابة دولية فعالة.

دعوة لتحرك دولي

طالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري والفعلي للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل وقف ما وصفها بـ"الجرائم المنهجية" داخل السجون، والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

تأتي هذه التحذيرات في سياق متصاعد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي شهدت تشديدًا غير مسبوق على المعتقلين، بما في ذلك تقليص زيارات العائلات، ومنع التعليم، والحرمان من العلاج، وفرض غرامات جماعية، وإجراءات تنكيلية داخل السجون.