تونس ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان وتعتبره تدخلاً في شؤونها

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن دهشتها الشديدة من بيان أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تضمن ما وصفته الوزارة بـ"المغالطات والانتقادات" بشأن قضايا تخص مواطنين تونسيين يواجهون ملاحقات قضائية.

أكدت الوزارة، في بيان رسمي، الاثنين، أن تونس متمسكة بحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من التزاماتها الدستورية والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها. 

وأوضحت أن البلاد "ليست بحاجة لتأكيد حرصها على حماية هذه الحقوق"، معتبرة أن الدولة ملتزمة بتطبيق القوانين وفقًا لمبادئ العدالة، مع توفير كل الضمانات القضائية من حق الدفاع والمعاملة الكريمة للمتهمين.

رفض التدخل الخارجي

وأشارت الوزارة إلى أن تونس تتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى، بل يمكنها، حسب تعبيرها، "إعطاء دروس لمن يظن نفسه في موقع يتيح توجيه الانتقادات أو تقديم النصائح"، في إشارة إلى الانتقادات الدولية الأخيرة.

وذكرت الوزارة أن إحالة المتهمين للقضاء تتم على أساس ارتكابهم جرائم حق عام، ولا علاقة لها بأنشطتهم السياسية أو الحزبية أو الإعلامية. 

وأضافت أن القضاء يعمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، معتبرة أن محاولات الضغط الخارجي أو التذرع بحرية الرأي لا تعفي أي شخص من المحاسبة القانونية.

مخاطر الإرهاب ومكافحة الجريمة

واستعرض البيان مواقف الحكومة التونسية من بعض التصريحات المثيرة للجدل، متسائلًا عن موقف القضاء الدولي إذا ما واجه تصريحات تدعو إلى إشعال حرب أهلية أو تنظيم هجمات إرهابية. 

وأكدت الوزارة أن أي دولة في العالم ستتعامل مع مثل هذه التصريحات كجرائم يعاقب عليها القانون، وفقًا للمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.

رد على الدعوات الأممية

جاء هذا الرد التونسي بعدما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى وقف ما وصفه بـ"أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمعارضين السياسيين، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المسنين أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية.

وحثت المفوضية السلطات التونسية على مراجعة تشريعاتها الجنائية بما يضمن توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا وضمان المحاكمات العادلة لهم.

واختتمت وزارة الخارجية التونسية بيانها بالتأكيد على أن استقلال البلاد وسيادتها أمر غير قابل للنقاش، مشيرة إلى أن التهم الموجهة ضد تونس اليوم تأتي فقط لأن شعبها "أراد أن يعيش بحرية في وطن كامل السيادة"، معتبرة أن أي محاولات للضغط الدولي لن تنجح في التأثير على موقف الدولة من قضاياها الداخلية.