بريطانيا تعلق مساعداتها لرواندا بسبب دعمها لمقاتلي إم23 في الكونغو

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق معظم مساعداتها المالية لرواندا، متهمة قواتها بالمشاركة في تقدم حركة إم23 المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة بين البلدين.

وأكدت الخارجية البريطانية في بيانها أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها حركة إم23 بدعم من قوات الدفاع الرواندية، خاصة الاستيلاء على مدينتي غوما وبوكافو، تمثل "انتهاكًا غير مقبول" لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها، مطالبة بوقف "الأعمال العدائية فورًا"، وفق وكالة "فرانس برس".

وشددت لندن على أن المساعدات المالية لرواندا ستظل معلقة في غياب "تقدم ملموس"، باستثناء البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا في البلاد، كما أعلنت نيتها التنسيق مع شركائها لفرض عقوبات إضافية على كيغالي.

ضغوط دبلوماسية

في مسعى لحل الأزمة، التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا، ثم مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في كيغالي يومي 21 و22 فبراير، حيث حثهما على الانخراط بجدية في عملية السلام التي يقودها زعماء أفارقة سابقون، مؤكدًا أن "الحل لهذا النزاع سيكون سياسيًا".

تمكنت إم23 وحلفاؤها الروانديون، خلال هجوم عسكري سريع، من السيطرة على غوما وبوكافو، عاصمتي مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، التي حذرت من اتساع رقعة النزاع في المنطقة التي تعاني من صراعات مسلحة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عينت دول جنوب وشرق إفريقيا ثلاثة رؤساء سابقين من كينيا وإثيوبيا ونيجيريا للتوسط في عملية سلام جديدة في الكونغو الديمقراطية.

مساعدات إنسانية للمتضررين

أكدت الخارجية البريطانية أن حماية المدنيين في شرق الكونغو الديمقراطية مسؤولية جميع الأطراف، معلنة عن تخصيص 14.6 مليون جنيه إسترليني (17.6 مليون يورو) كمساعدات إنسانية لدعم المتضررين من النزاع.