البنتاغون: الجيش الأمريكي يبدأ بطرد المتحوّلين جنسياً خلال 30 يوماً

أعلن البنتاغون، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي سيبدأ خلال 30 يومًا بفصل العسكريين المتحوّلين جنسياً، ما لم يحصلوا على إعفاء خاص بعد دراسة كل حالة بشكل فردي.

وأكدت مذكرة رسمية، نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية ضمن دعوى قضائية، أن العسكريين الذين لديهم "تشخيص حالي أو تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية" سيتم التعامل معهم بهدف إنهاء خدمتهم العسكرية، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضافت أن إمكانية الإعفاء ستُدرس لكل حالة على حدة، بشرط أن تكون هناك "مصلحة حكومية ملحّة" للاحتفاظ بالعسكري، شريطة دعمه المباشر للقدرات القتالية للقوات المسلحة.

شروط صارمة للإعفاء

للحصول على إعفاء من قرار الطرد، يُشترط على العسكري إثبات أنه لم يسعَ مطلقًا للتحوّل جنسياً، كما يجب عليه تقديم دليل على أنه حافظ على "استقرار جنساني" لمدة 36 شهرًا متتالية، دون التعرض لأي ضائقة سريرية كبيرة أو تأثير سلبي في حياته الاجتماعية أو المهنية أو الوظيفية.

وشهدت السنوات الأخيرة تغييرات متباينة في سياسة الجيش الأمريكي تجاه المتحوّلين جنسياً. ففي عام 2016، خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، تم رفع الحظر عن خدمتهم في الجيش، ما سمح لهم بالانضمام علنًا إلى القوات المسلحة. 

لكن مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعت إدارته مرارًا لإعادتهم إلى خارج الخدمة العسكرية، بحجة الحفاظ على "الجاهزية القتالية" للجيش.

انعكاسات القرار

يأتي هذا القرار وسط معركة قانونية مستمرة حول حقوق المتحوّلين جنسياً في الخدمة العسكرية، حيث تواجه وزارة الدفاع الأمريكية طعونًا من منظمات حقوقية تسعى إلى إلغاء القيود المفروضة عليهم. 

ومن جهة أخرى، يدافع مؤيدو القرار عن ضرورة وجود معايير صارمة لضمان جاهزية القوات المسلحة وعدم تأثرها بالاعتبارات الشخصية للأفراد.

ويثير هذا التوجه الجديد انقسامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية الأمريكية، فبينما يرى الجمهوريون الداعمون لترامب أن هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على "التماسك القتالي" داخل الجيش، يعتبر الديمقراطيون ومنظمات حقوق الإنسان أن القرار يعكس تمييزًا صارخًا ضد فئة تعاني بالفعل من تحديات مجتمعية كبيرة.