الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية تحظر مشاركة المتحولين جنسياً

حظرت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في الولايات المتحدة مشاركة الرياضيات المتحولات جنسياً في المسابقات الرياضية النسائية، عقب إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بهذا الشأن.

وأكدت الرابطة التي تحقق مسابقاتها عائدات بمليارات الدولارات سنوياً، الخميس، أن المشاركة في مسابقات السيدات ستقتصر على اللاعبات المولودات إناثاً فقط، وفق وكالة "فرانس برس". 

ومنعت أي رياضية صُنّفت أنثى عند الولادة لكنها بدأت العلاج بهرمونات، لا سيما هرمون التستوستيرون، من المنافسة في الفعاليات النسائية.

معايير أهلية واضحة

وشدد رئيس الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، تشارلي بيكر، في بيان رسمي، على أهمية وضع "معايير أهلية واضحة وموحدة" بدلاً من الاعتماد على قوانين الولايات أو الأحكام القضائية المتباينة. 

وأضاف أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوفر معياراً وطنياً واضحاً بشأن هذه القضية.

من جانبه، علّق ترامب عبر منصته "تروث سوشل" قائلاً: "بفضل الأمر التنفيذي الذي وقّعته بفخر أمس، غيّرت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات سياستها التي كانت تسمح بمشاركة الرجال في الرياضات النسائية".

وجاء القرار الجديد بعد توقيع ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يحظر مشاركة المتحولات جنسياً في المسابقات الرياضية النسائية، في إطار سياساته التي تستهدف مجتمع العابرين جنسياً منذ عودته إلى السلطة. 

وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وأمام حشد من الفتيات الصغيرات، صرّح ترامب قائلاً: "من الآن فصاعداً، ستكون الرياضات النسائية مخصصة للنساء فقط"، مضيفاً أن "هذا القرار ينهي الحرب على الرياضات النسائية".

صلاحية حرمان المدارس والجامعات

ويمنح الأمر التنفيذي الجديد الهيئات الحكومية صلاحية حرمان المدارس والجامعات التي تسمح بمشاركة المتحولات من تلقي أي تمويل فدرالي. 

كما يأتي بعد أن صادق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في يناير/كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون يقيد مشاركة المتحولين في المسابقات الرياضية.

وسبق أن وقع ترامب أوامر تنفيذية أخرى تستهدف العابرين جنسياً، من بينها قرار يمنع المتحولين من الخدمة في الجيش، وفرض قيود صارمة على إجراءات التحول لمن تقل أعمارهم عن 19 عاماً.

يأتي هذا التطور وسط انقسام حاد في الأوساط السياسية والمجتمعية الأمريكية حول حقوق المتحولين جنسياً، خصوصاً في المجال الرياضي، حيث يرى الجمهوريون أن مشاركتهم في المنافسات النسائية يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، بينما يعتبر الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه السياسات تمثل تمييزاً ضد فئة مهمشة في المجتمع.