واشنطن تتهم كوريا الشمالية بسرقة 1.5 مليار دولار من العملات المشفّرة

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الأربعاء، كوريا الشمالية بالمسؤولية عن سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، في واحدة من أضخم عمليات القرصنة الرقمية في تاريخ الأصول المشفّرة.

أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان رسمي، أن القراصنة المرتبطين ببيونغ يانغ استهدفوا منصة "بايبت" (Bybit) لتداول العملات المشفرة، واستولوا على ما يقارب 400 ألف وحدة من عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وفق وكالة "فرانس برس". 

وكان المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمنصة، بن تشو، قد كشف عن عملية السرقة يوم الجمعة عبر منصة "إكس".

مجموعة لازاروس وراء الهجوم

أكد المكتب أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم "لازاروس" (Lazarus Group)، والتي تُعرف أيضاً باسم "ترايدر ترايتر" (TraderTraitor)، تقف وراء العملية. 

وأشار إلى أن المجموعة قامت بتحويل جزء من الأصول المسروقة بسرعة إلى "بيتكوين" وأصول رقمية أخرى، حيث تم توزيعها عبر آلاف العناوين على سلاسل "بلوكتشين" (Blockchain) مختلفة، ما يعقّد عملية تتبعها واسترجاعها.

غسل الأموال وتحويلها إلى نقد

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن الأصول المسروقة "يُتوقّع الآن أن يتم غسلها وتحويلها إلى عملات ورقية"، وهو الأسلوب الذي تستخدمه بيونغ يانغ لتمويل برامجها العسكرية في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها.

تعد هذه العملية الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى كوريا الشمالية، فقد اكتسبت "مجموعة لازاروس" شهرة عالمية قبل نحو عقد من الزمن، حين اتُهمت باختراق شركة الإنتاج الأمريكية "سوني بيكتشرز" عام 2014، في هجوم انتقامي على فيلم "المقابلة" الذي سخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويعود تاريخ برنامج الحرب السيبرانية لبيونغ يانغ إلى منتصف التسعينيات، حيث طوّرت كوريا الشمالية قدراتها في هذا المجال بشكل كبير. 

ووفقاً لتقرير صادر عن الجيش الأمريكي عام 2020، فإن وحدة الحرب السيبرانية التابعة لها، المعروفة باسم "المكتب 121"، تضم نحو 6000 عنصر يعملون من دول مثل بيلاروس، والصين، والهند، وماليزيا، وروسيا، لتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية معقدة حول العالم.

تداعيات الاختراق

يثير هذا الاختراق الجديد مخاوف متزايدة حول أمن الأصول الرقمية وإمكانية استغلالها من قبل أنظمة معزولة مثل كوريا الشمالية. 

كما يدفع الحكومات والمؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية السيبرانية والحد من مخاطر القرصنة الإلكترونية.