كندا تكثف عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المرحب بهم

خصصت الحكومة الكندية ميزانية كبيرة لترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين، في خطوة تعكس تشديد سياستها تجاه الهجرة. 

وأظهرت البيانات الرسمية، اليوم الخميس، أن كندا قامت بترحيل عدد متزايد من الأشخاص خلال العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى سنوي لعمليات الطرد منذ عقد، وتركزت عمليات الترحيل على الأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحلول نوفمبر 2024، بلغ عدد المرحلين أعلى مستوى منذ تولي الليبراليين، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، السلطة عام 2015. 

وتسعى الحكومة الكندية لإظهار موقف صارم بشأن الهجرة، وسط ارتفاع أعداد طلبات اللجوء المتراكمة والمخاوف المتزايدة بشأن أزمة السكن.

أسباب ارتفاع عمليات الطرد

ذكرت وكالة الحدود الكندية، وفقًا لموقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أن تزايد عمليات الطرد يعود إلى "الزيادة الكبيرة" في أعداد طالبي اللجوء منذ عام 2020، ما دفع السلطات إلى تسريع تنفيذ أوامر الإبعاد.

وفقًا للبيانات الرسمية، قامت كندا بترحيل 7300 شخص بين 1 يناير و19 نوفمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2023 و95% مقارنة بعام 2022. 

وبلغت نسبة المرحلين بسبب رفض طلبات اللجوء 79%، مقارنة بـ75% في عام 2023 و66% في 2022.

أسباب أخرى للترحيل

ومن أسباب الترحيل أن 11% من المرحلين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يمتثلوا لشروط الإقامة، كما أن 7% أُبعدوا بسبب ارتكابهم جرائم داخل كندا أو في الخارج.

وأكد المتحدث باسم وكالة الحدود، لوك رايمر، أن عمليات الترحيل تزداد سنويًا منذ انتهاء الجائحة، مشددًا على أن "هذه الجهود ضرورية لضمان سلامة نظام اللجوء الكندي".

والتزمت الحكومة الكندية بإنفاق 30.5 مليون دولار كندي خلال ثلاث سنوات لتعزيز عمليات الترحيل، فيما أنفقت وكالة خدمات الحدود الكندية 65.8 مليون دولار كندي خلال 2023-2024. 

وخصصت كندا 1.3 مليار دولار لدعم أمن الحدود استجابة لضغوط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تشديد سياسات الهجرة

تتجه كندا نحو تقليص أعداد المهاجرين المؤقتين والدائمين، حيث تخطط لمغادرة أكثر من 1.2 مليون مقيم مؤقت خلال العام المقبل، يليهم 1.1 مليون آخرين في العام الذي يليه. 

وأكد وزير الهجرة مارك ميللر أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يرفضون المغادرة الطوعية، مشيرًا إلى أن الترحيل سيكون مصير من لا يمتثل للقوانين.