«إيران إنترناشيونال»: الحكم بسجن والدة أحد ضحايا احتجاجات طهران

أفادت تقارير حقوقية بأن القضاء الإيراني أصدر حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر ودفع غرامة مالية بحق مينا سلطاني زارع، والدة شهريار محمدي، أحد ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، في إطار ما وصفته منظمات حقوقية بتصعيد القمع ضد عائلات قتلى الاحتجاجات.

وأعلن نجلها، ميلاد محمدي، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن الحكم صدر شفهيًا دون أي إبلاغ رسمي كتابي، وفق موقع "إيران إنترناشيونال". 

وفي السياق، ذكر موقع "هنغاو" الحقوقي، أن المحكمة الجنائية الثانية في بوكان أصدرت الحكم، حيث أُدينت بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة".

وحُكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع فرض غرامة قدرها مليون تومان إيراني، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن الحكم.

اعتقال سابق وملاحقات مستمرة

واعتُقلت مينا سلطاني، المعروفة باسم "دايه مينا"، في سبتمبر الماضي عشية الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، خلال مداهمة أمنية لمنزلها في مدينة بانه. 

وأُفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع بكفالة مالية، لكن عودتها للمطالبة بالعدالة لابنها قوبلت بمزيد من القمع القضائي.

وقُتل ابنها، شهريار محمدي، في نوفمبر 2022 خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، حيث أصيب برصاص القوات الحكومية في بوكان عن عمر يناهز 29 عامًا. 

وانتشرت صورته قبل مقتله بيوم، وهو يجلس بجانب جثمان أحد أصدقائه القتلى، مما جسّد رمزية الاحتجاجات التي هزت إيران آنذاك.

القمع ضد عائلات الضحايا

وتعدّ قضية مينا سلطاني جزءًا من حملة أوسع تستهدف عائلات ضحايا الاحتجاجات، حيث تعرض العديد من أقارب القتلى للاعتقال والتهديدات، مثل ما شاء الله كرمي، كمال لطفي، وعائلة بويا بختياري وأبو الفضل آدينه‌ زاده.

وفي تقرير سابق، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا التصعيد، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تمارس "ظلماً مزدوجاً" بحق هؤلاء العائلات، حيث يُقتل أحد أفراد الأسرة برصاص قوات الأمن، ثم يتعرض أقاربه للسجن والمضايقات لمطالبتهم بالعدالة.

ويشير هذا الحكم إلى استمرار تشديد القبضة الأمنية على المعارضين وأسر الضحايا، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على طهران بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.