بدء محاكمة معارضين في تونس بتهمة «التآمر على الدولة».. الثلاثاء

تنطلق الثلاثاء المقبل في تونس محاكمة عدد من الشخصيات المعارضة للرئيس قيس سعيّد بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، في قضية أثارت انتقادات واسعة من قبل المعارضة ومنظمات حقوقية، وُصفت بأنها "فارغة" وذات دوافع سياسية.

وشملت المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وصحفيين من بين نحو أربعين شخصًا، وُجّهت إليهم اتهامات بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع، وقد تصل عقوبات هذه التهم إلى الإعدام، وفقا وكالة “فرانس برس”.

وشنّت السلطات حملة اعتقالات عام 2023، شملت شخصيات بارزة مثل عصام الشابي، رئيس "الحزب الجمهوري"، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة، عبد الحميد الجلاصي.

وطالت المحاكمة الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، التي تقيم حاليًا في فرنسا، كما وُجهت التهم للكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.

رسائل من داخل السجن

من داخل محبسه، ندد جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية" من خلال "إخضاع القضاء وتصفية الأصوات المعارضة"، وذلك في رسالة تلاها محاموه خلال مؤتمر صحفي.

واعتبرت دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك والمحامية المدافعة عنه، أن ملف التحقيق "فارغ" ويستند إلى "شهادات زائفة"، كما انتقدت هيئة الدفاع قرار السلطات القضائية بإجراء المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، معتبرة أنه ينتهك حق المتهمين في محاكمة علنية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي السياق، أعرب أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، عن رفضه لهذه الإجراءات، واصفًا المحاكمة بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

أحكام سابقة

شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة إصدار أحكام مشددة بحق معارضين بارزين، كان أبرزها الحكم بالسجن 22 عامًا على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف اضطهاد المعارضين" واحترام حرية التعبير، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، خصوصًا كبار السن والمرضى.

في المقابل، رفضت السلطات التونسية هذه الاتهامات، مؤكدة أن المحاكمات تستند إلى قضايا "حق عام" وليس لها علاقة بالنشاط السياسي أو الإعلامي.