«استطلاع»: تصاعد الخلاف الاجتماعي بكوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 6 أعوام

كشف استطلاع حديث عن وصول مستوى الخلاف الاجتماعي في كوريا الجنوبية إلى أعلى معدل له منذ عام 2018، ما يعكس تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. 

وأُجري الاستطلاع من قِبل المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية بين يونيو وسبتمبر 2024، وصدرت نتائجه اليوم الاثنين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 3000 مشارك، أن مستوى الخلاف الاجتماعي بلغ 3.04 نقطة على مقياس من 1 إلى 4، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ إدراج هذا المؤشر في استطلاع التكامل الاجتماعي عام 2018. 

ويُعد هذا التصعيد مؤشرًا على تزايد التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد.

الانقسام السياسي في الصدارة

أوضحت نتائج الاستطلاع أن الانقسام بين المحافظين والتقدميين يمثل أبرز مظاهر التوتر الاجتماعي في كوريا الجنوبية، فمنذ سنوات، يشهد المشهد السياسي الكوري استقطابًا حادًا بين الأحزاب المحافظة والتقدمية، انعكس في مظاهرات واسعة النطاق واحتجاجات شعبية ضد السياسات الحكومية المتعاقبة.

ويعود الانقسام السياسي في كوريا الجنوبية إلى عقود ماضية، حيث تشكلت تيارات سياسية متعارضة منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية بعد الحرب الكورية (1950-1953). 

وشهدت البلاد مراحل مختلفة من الحكم العسكري والاستبدادي، حتى الانتقال إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينيات. 

ومع ذلك، ظل الصراع السياسي بين الأحزاب الكبرى مستمرًا، خاصة بين الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم والحزب المحافظ المعارض.

خلافات اجتماعية واقتصادية

إلى جانب الانقسام السياسي، شهدت كوريا الجنوبية تصاعدًا في الخلافات حول قضايا اجتماعية واقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة بين الشباب، وأزمة الإسكان، والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية. 

وأدى النمو الاقتصادي السريع لكوريا الجنوبية في العقود الأخيرة إلى تفاوت كبير في توزيع الثروة، ما زاد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ولعبت القضايا الثقافية دورًا في تأجيج الخلاف الاجتماعي، إذ تزايد الجدل حول قضايا مثل حقوق المرأة، وحقوق الأقليات، وحرية التعبير. 

وأدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي إلى تضخيم هذه الخلافات، حيث أصبحت المنصات الرقمية ساحة للنقاشات الحادة والانقسامات بين الفئات المختلفة.

تداعيات وتوقعات مستقبلية

يحذر الخبراء من أن استمرار ارتفاع مستوى الخلاف الاجتماعي قد يؤثر في استقرار البلاد، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة عام 2025. 

وتشير التحليلات إلى أن الاستقطاب السياسي قد يزداد حدة، ما قد ينعكس على السياسات الحكومية ومستوى ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.

وفي محاولة للحد من التوترات، تدعو بعض المنظمات المدنية إلى تعزيز الحوار الوطني وتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق مزيد من التكامل الاجتماعي، ومع ذلك، فما تزال التحديات كبيرة، ما يجعل التوقعات المستقبلية للوحدة الوطنية في كوريا الجنوبية غير واضحة.