المفوض الأممي يوصي بإدماج معايير حقوق الإنسان في حماية التراث الثقافي

ينبغي للدول أن تصدق على معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات وبروتوكولات اليونسكو المتعلقة بالتراث الثقافي وغيرها من المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة في مجال التراث الثقافي، وإدماج المعايير الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان إدماجاً تاماً في نُظمها القانونية المحلية.

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حول حلقة العمل بين الدورات بشأن الحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي، التي عقدت في 1 ديسمبر 2023، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وبحسب التقرير، فإن اتباع نهج قائم على الحقوق حيال التراث الثقافي ينبغي أن يولي الأولوية للمشاركة في صنع القرارات وإدماج المجتمعات المهمشة، كما ينبغي للقوانين والسياسات والبرامج أن تدعم تقييمات الأثر الثقافي الناجم عن المشاريع الإنمائية بما يضمن الوصول المنصف إلى الموارد الثقافية وإذكاء الوعي بها.

وتتطلب حماية التراث الثقافي إبان الأزمات، سواء كانت نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من أشكال الطوارئ، اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة، بينما يحتاج المدافعون عن الحقوق الثقافية إلى دعم مستمر.

وأشار التقرير إلى أن تقسيم قبرص على سبيل المثال، لا يزال يؤثر على الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، ومنذ عام 1974، تعرضت الآثار القبرصية من الجزء المحتل للتدنيس أو الاتجار غير المشروع.

ونوه التقرير بضرورة تعميم نهج قائم على حقوق الإنسان في حماية التراث الثقافي بالتركيز على الدور الحيوي الذي تؤديه الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء، في ابتداع أشكال التعبير الثقافي وفي صون المعارف ونقلها.

واستبعدت العنصرية التي أفرزتها حقبة ما بعد الاستعمار الشعوب الأصلية تاريخيا من مناقشات التراث، حيث غالبا ما أدت برامج صون التراث إلى تشريد تلك الشعوب من أراضيها وحرمانها من المنافع الاقتصادية أو غيرها من المنافع من المواقع المحمية على أراضيها. 

وكانت حماية التراث الثقافي في حالات الطوارئ الدوام جزءا لا يتجزأ من الأعمال ذات الأولوية لليونسكو، على نحو ما يتجلى في إعادة بناء جسر موستار في البوسنة والهرسك والأضرحة المدمرة في تمبكتو في مالي، وكذلك في العراق ونيبال والجمهورية العربية السورية.

وشدد التقرير على ضرورة ضمان أن تكون الحقوق الثقافية، بما فيها الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، قابلة للتقاضي أمام القضاء، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ الوطني إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مثل هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في جميع مزاعم انتهاك الحقوق الثقافية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير إمكانية الوصول الكافي إلى سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

ودعا المشاركون في حلقة العمل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين التراث المادي وغير المادي، واعتماد نهج شامل لحمايتهما معا، وضمان حماية جميع أنواع التراث وحقوق الوصول إليها والتمتع بها على قدم المساواة، وضمان التشاور الكامل والفعلي مع المجتمعات والأفراد المعنيين ومشاركتهم وتمكينهم، ولا سيما مع المهمشين من أفراد وجماعات، بمن في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمهاجرون.

وسلط التقرير الضوء على برنامج الإسعافات الأولية والقدرة على الصمود في مجال التراث الثقافي في أوقات الأزمات، التابع للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، الذي يركز على حماية التراث في أوقات الأزمات من خلال التدريب وبناء المعرفة وإذكاء الوعي وتوجيه السياسات، والذي يتبع نهجا يقوده السكان.

ويستخدم هذا البرنامج أدوات لتعزيز الحوار بين المجتمعات المحلية والعاملين في مجال التراث والحكومات المحلية لتقييم مدى قابلية تأثر التراث بالأزمات، وأداة تقييم بناء السلام لاستعادة التراث وإعادة تأهيله.