الأمم المتحدة: تراجع حقوق المرأة في ربع بلدان العالم خلال 2024

أكد تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، أن حقوق المرأة تراجعت في واحد من كل أربعة بلدان خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن ضعف المؤسسات الديمقراطية، والتطورات التكنولوجية، وتغير المناخ من بين العوامل التي أسهمت في هذا التراجع.

وأوضحت الهيئة الأممية، اليوم الخميس، أن "إضعاف المؤسسات الديمقراطية ترافق مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء"، معتبرة أن جهات مناهضة للحقوق تعمل على تقويض التوافق حول القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة، وفق وكالة “فرانس برس”. 

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعوق تنفيذ برنامج عمل "المؤتمر العالمي المعني بالمرأة"، الذي أُقر في بكين عام 1995.

تقدم متباطئ رغم الإنجازات

بعد مرور ثلاثة عقود على مؤتمر بكين، ما تزال التغيرات بطيئة، فعلى الرغم من تضاعف تمثيل النساء في البرلمانات منذ عام 1995، فإن الرجال ما يزالون يشكلون ثلاثة أرباع أعضاء البرلمانات العالمية. 

وزاد عدد النساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بنسبة الثلث بين عامَي 2010 و2023، لكن ما زال مليارا امرأة وفتاة محرومات من هذه الحماية. 

أما في سوق العمل، فلم تتغير الفجوة بين الجنسين منذ عقود، إذ تعمل 63% فقط من النساء في الفئة العمرية بين 25 و54 عامًا بأجر، مقارنة بـ92% من الرجال.

تهديدات متزايدة لحقوق المرأة

أظهر التقرير أن جائحة كوفيد-19، والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجية الحديثة كلها تهديدات إضافية لحقوق المرأة. 

ووفق التقرير فقد ازدادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50% خلال العقد الماضي، وكان 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. 

وسجلت الأمم المتحدة أن 612 مليون امرأة في عام 2023 عشن على بُعد 50 كيلومترًا من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة 54% عن عام 2010.

وفي 12 دولة بأوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53% من النساء لنوع واحد على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.

وبشكل عام، ما يزال العنف ضد النساء والفتيات مستمرًا بمعدلات مقلقة، حيث تعرضت 736 مليون امرأة، أي واحدة من كل ثلاث نساء، لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك أو معتدٍ آخر.

خارطة طريق للمستقبل

اقترح التقرير حلولًا لمواجهة هذه التحديات، من بينها ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في مكافحة الفقر، وتعزيز سبل الحماية من العنف، وتحسين مشاركة النساء في الحياة العامة، إلى جانب اتخاذ تدابير لتعزيز العدالة المناخية.