«الكنائس السورية» تدين المجازر بحق المدنيين في الساحل الغربي

دانت الكنائس السورية، أمس السبت، أعمال العنف الدامية التي استهدفت المدنيين في الساحل الغربي لسوريا، حيث قُتل مئات الأشخاص خلال ثلاثة أيام في معقل الطائفة العلوية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وشهدت منطقة اللاذقية تصاعدًا خطِرًا في التوتر منذ أيام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة يوم الخميس، تُعدّ الأعنف منذ سيطرة تحالف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام السنية على الحكم في الثامن من ديسمبر.

وأحصى المرصد السوري مقتل أكثر من 500 مدني علوي في تلك الأحداث، واصفًا ما جرى بأنه "تصفية على أساس طائفي ومناطقي"، مشيرًا إلى تنفيذ "إعدامات ميدانية" رافقتها عمليات "نهب للمنازل والممتلكات". 

وتضم المنطقة الساحلية، التي تعدّ المعقل التاريخي للطائفة العلوية المنتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، أقليات دينية أخرى مثل المسيحيين والإسماعيليين، في حين يشكل السنة غالبية السكان في البلاد.

دعوات لإنهاء العنف

في بيان مشترك، استنكر بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك المجازر الأخيرة، مؤكدين أن سوريا تشهد "تصاعدًا خطِرًا في أعمال العنف والتنكيل والقتل"، ما أدى إلى استهداف "المواطنين المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال". 

وشدد البيان على ضرورة "وضع حدٍّ لهذه الأعمال المروعة" ورفض أي اعتداء يهدد السلم الأهلي في البلاد.

وفي ظل تصاعد التوترات، دعت الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، جميع القوى السياسية إلى الانخراط في "حوار وطني" بهدف إيجاد "حل سياسي شامل". 

ومن جانبه، طالب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، بوقف فوري لأعمال العنف التي تُرتكب تحت "شعارات طائفية"، محذرًا من أخطار تفاقم الصراع.

مخاوف من تصاعد النزاع

منذ توليه السلطة، يسعى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى طمأنة الأقليات، داعيًا قواته إلى ضبط النفس لتفادي الانزلاق نحو مواجهات طائفية. 

غير أن محللين يرون أن نفوذه لا يمتد بالضرورة إلى جميع الفصائل المسلحة التي تعمل تحت قيادته، ما يثير المخاوف من استمرار الاضطرابات وتوسع نطاقها.