خبراء أمميون: الدروز في سوريا ضحايا عنف طائفي وانتهاكات مروعة

ندد أكثر من اثني عشر خبيراً مستقلاً في مجال حقوق الإنسان تابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الطائفة الدرزية في سوريا خلال أحداث دامية وقعت في محافظة السويداء في يوليو الماضي، وطالب الخبراء السلطات السورية بفتح تحقيقات عاجلة ومعاقبة المتورطين، مؤكدين قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ"الهجمات الممنهجة" ضد الأقلية الدرزية بسبب معتقداتها ودوافع أخرى.

الخبراء أشاروا في بيان يوم الجمعة إلى تنامي خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يصور الدروز على أنهم "خونة وكفار يستحقون القتل"، بل وصل الأمر إلى دعوات علنية لاختطاف نساء درزيات واستعبادهن، واعتبروا أن مثل هذه الدعوات تغذي العنف وتشرعن الانتهاكات الجسيمة

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت أعمال العنف في السويداء عن مقتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من الدروز، كما تحدث الخبراء عن اختطاف ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات درزيات على يد جماعات مسلحة مرتبطة بالسلطات السورية الانتقالية، في حين لا تزال 80 منهن مفقودات حتى الآن، ووردت تقارير عن تعرض بعض النساء للاغتصاب قبل إعدامهن، في حين يظل 763 شخصاً، بينهم نساء، في عداد المفقودين.

إفلات من العقاب

في حين تؤكد دمشق أن تدخل قواتها كان بهدف إنهاء الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، إلا أن شهود عيان وفصائل محلية يتهمون السلطات بالانحياز إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحق الدروز.

ويرى الخبراء أن التقارير حول ضلوع قوات تابعة للسلطات في هذه الهجمات تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتزرع الخوف، ما أدى إلى إسكات عائلات الضحايا وعرقلة البحث عن المفقودين.

أكد الخبراء أنهم يتابعون من كثب وضع أكثر من 192 ألف نازح اضطروا إلى الفرار من بيوتهم جراء العنف الطائفي، ويعيشون حالياً في ظروف شديدة الخطورة، دون ضمانات للحماية أو إمكانية للعودة.

موقف دولي ضاغط

الخبراء دعوا السلطات السورية إلى السماح بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، إضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين، كما تزامنت هذه الأحداث مع ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق ومقر هيئة الأركان العامة، حيث أعلنت تل أبيب أنها تتحرك لحماية الأقلية الدرزية.

وتعد محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا المعقل الأكبر للطائفة الدرزية في البلاد، ومنذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، ظلت المنطقة نسبياً بمنأى عن موجات العنف الكبرى مقارنة بمحافظات أخرى، إلا أن التوترات الطائفية والانفلات الأمني أسهما في تصاعد الاشتباكات بين السكان المحليين والبدو في السنوات الأخيرة.

وتأتي أحداث يوليو لتشكل منعطفاً خطراً يهدد بتوسيع دائرة الصراع الطائفي في سوريا، وسط مخاوف من استغلال القوى الإقليمية والدولية لهذه الورقة لتعميق الانقسامات الداخلية.