المدعي العام بلوس أنجلوس يعارض تخفيف عقوبة «الأخوين مينينديز»

رفض المدعي العام في لوس أنجلوس، نايثن هوكمان، أي محاولة لتخفيف العقوبة الصادرة بحق الأخوين إريك ولايل مينينديز، المحكوم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والديهما عام 1989.

وأكّد هوكمان في تصريحات للصحافة، الاثنين، أنه تقدّم بطلب رسمي إلى المحكمة لإلغاء التماس قدمه سلفه، كان يهدف إلى إعادة النظر في الحكم، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتقدّم الأخوان مينينديز بطلب جديد لإعادة المحاكمة، استنادًا إلى معطيات جديدة، لكن القضاء أرجأ النظر في الالتماس بسبب حرائق لوس أنجلوس التي وقعت في يناير الماضي.

وشدّد المدعي العام على أن الأخوين لم يتحمّلا مسؤولية جرائمهما، لافتًا إلى أنهما قدّما أكثر من عشرين رواية متناقضة حول الحادثة.

دوافع الجريمة 

اتّهم الادعاء الأخوين اللذين كانا يبلغان 18 و21 عامًا عند وقوع الجريمة، بقتل والديهما الثريين في منزلهما في بيفرلي هيلز، بهدف الحصول على ثروة العائلة التي بلغت 14 مليون دولار.

وفي المقابل، أكّد الشقيقان أنهما ارتكبا الجريمة دفاعًا عن النفس، مدّعين تعرّضهما لاعتداءات جنسية متكررة من قبل والدهما.

تأثير الإعلام وحملات التضامن 

أعاد مسلسل "مانسترز: قصة لايل وإريك مينينديز" وفيلم وثائقي من إنتاج "نتفليكس" تسليط الضوء على القضية، خاصة مع تنامي حركة "مي تو"، التي غيّرت نظرة المجتمع إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وأثارت القضية موجة تضامن واسعة مع الأخوين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم من شخصيات معروفة مثل كيم كارداشيان، التي دعت إلى إعادة تقييم الحكم.

الموقف القانوني النهائي

أكد المدعي العام أنه لن يعيد النظر في القضية إلا إذا قدّم الأخوان اعترافًا صريحًا بمسؤوليتهما الكاملة عن الجريمة، ورأى أن الجريمة ارتُكبت مع سبق الإصرار وبدم بارد، ما يسوغ استمرار العقوبة المشددة.

ومع اقتراب موعد الجلسة القضائية في مارس، يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، في ظل استمرار الجدل القانوني والإعلامي حول واحدة من أكثر القضايا الجنائية شهرة في الولايات المتحدة.