«إعصار جود» يفاقم الأوضاع الإنسانية في موزمبيق بعد تشريد الآلاف

اجتاح الإعصار المداري "جود" مناطق واسعة من موزمبيق، متسببًا في فيضانات وأضرار جسيمة، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 120 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة.

بحسب بيان للمعهد الوطني للأرصاد الجوية في موزمبيق، اليوم الثلاثاء، ضربت العاصفة منطقة موسوريل في مقاطعة نامبولا خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، قبل أن تمتد تأثيراتها اليوم إلى مدن أخرى مثل نكالا في شمال البلاد، حيث تفاجأ السكان بشدة العاصفة وتأثيراتها المدمرة وفقا لمنصة "أفريقا نيوز".

وتسببت العاصفة في تدمير المنازل والبنية التحتية، بينما يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

الأطفال في قلب الأزمة

مع استمرار الفيضانات، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث يؤدي تلوث المياه وغياب الخدمات الصحية إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الكوليرا والإسهال والملاريا.

وتعد مقاطعة نامبولا، الأكثر تضررًا من الإعصار، موطنًا لأكبر عدد من الأطفال في موزمبيق، ما يفاقم معاناة الأسر الضعيفة، خاصة أن المنطقة تعرضت لإعصارين مدمرين خلال الأشهر الماضية، مما استنفد قدرات الاستجابة الإنسانية.

دعوات للدعم الدولي

في هذا السياق، أوضح جاي تايلور، رئيس قسم المناصرة والاتصال والشراكات في اليونيسف بموزمبيق، أن المنظمة تعمل مع الحكومة المحلية على تقديم مساعدات طارئة تشمل الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية والمأوى للمتضررين.

ومع استمرار العاصفة وتوسع نطاق الفيضانات، يبقى الوضع في موزمبيق حرجًا للغاية، ما يستدعي دعمًا دوليًا عاجلًا لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية وحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا من تداعياتها المدمرة.

ظواهر مناخية قاسية

تشهد الأرض تصاعدًا غير مسبوق في الظواهر المناخية القاسية، مثل الأعاصير العنيفة، والفيضانات المفاجئة، وموجات الحر، والجفاف، والتصحر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية.

ويؤكد العلماء أن استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة دون رادع سيؤدي إلى مزيد من الكوارث المناخية.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن نصف البشرية تعيش في مناطق معرضة لخطر الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أنه "لا دولة محصنة من العواقب الكارثية لتغير المناخ".

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد الكوارث الطبيعية تضاعف منذ عام 2000، فيما ارتفعت الخسائر الاقتصادية بمعدل ثلاثة أضعاف.

وفي حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الكوارث المناخية بنسبة 40% بحلول عام 2030، ما يزيد الضغط على الحكومات للتحرك العاجل لاحتواء هذه التهديدات المتصاعدة.