خبير أممي: العصابات تُحكم قبضتها على هايتي وسط تفاقم الانتهاكات الإنسانية

أكد الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في هايتي، ويليام أونيل، أن العاصمة بورت-أو-برنس تواجه خطرًا حقيقيًا للوقوع بالكامل تحت سيطرة العصابات، في ظل تفاقم المعاناة التي تخترق جميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا، منوهاً بأنه على الرغم من جهود الشرطة الوطنية الهايتية والبعثة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا، فإن الجماعات المسلحة تواصل توسيع نفوذها حتى خارج العاصمة.

وأشار أونيل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الثلاثاء، في أعقاب زيارته الرابعة لهايتي، إلى أن هذه العصابات ترتكب انتهاكات جسيمة، تشمل القتل والاغتصاب والترويع، إلى جانب تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد أن عمليات تجنيد الأطفال تتزايد، حيث يُقدر أن نصف أفراد هذه الجماعات من القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز الثامنة من العمر، في ظل إفلات كامل من العقاب، وأحيانًا بتواطؤ جهات نافذة.

جوع وعنف جنسي

وأوضح أونيل أن حالة الجوع والعنف الجنسي منتشرة على نطاق واسع داخل المخيمات المؤقتة، مشددًا على ضرورة تعزيز جهود حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

ودعا أونيل المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة في ما يتعلق بنظام العقوبات، وحظر الأسلحة، وتعزيز قوة البعثة الأمنية الدولية. 

وحذر من أن بقاء هايتي بات على المحك، مؤكدًا أنه "لا يوجد يوم نخسره".

رفض عمليات الترحيل 

وفيما يواجه مئات الآلاف من الهايتيين خطر الترحيل من الولايات المتحدة مع انتهاء وضع الحماية المؤقتة هذا الصيف، أعرب أونيل عن قلقه الشديد، مشددًا على أن الوضع الحالي في هايتي لا يسمح بعودة كريمة وآمنة. 

وأوضح أن انتشار العصابات العنيفة في مناطق حيوية، مثل وادي أرتيبونيت، أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وانقطاع العاصمة عن بقية البلاد.

وفي ظل هذه الظروف المتدهورة، طالب الخبير الأممي الولايات المتحدة والدول الأخرى بإعادة النظر في قرارات الترحيل، مؤكدًا أن العائدين سيواجهون العنف ونقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية، دون أي بوادر لتحسن الأوضاع في المستقبل القريب.

يذكر أن العنف المتصاعد في هايتي نتيجة انتشار العصابات التي تسيطر على 85% من العاصمة بور أو برنس أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص داخليًا، فيما أدى انعدام الأمن إلى تفاقم معاناة النازحين إلى جانب انهيار غير مسبوق للخدمات الأساسية، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في المعدات والأدوية، بينما تفتقر أكثر من 50% من المرافق الصحية إلى الموارد اللازمة لعلاج الأطفال في حالات الطوارئ.