«الصحة العالمية» تطلق قاعدة بيانات الوفيات لأكثر من 120 دولة

تم إطلاق بوابة قاعدة بيانات الوفيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية (WHO)، والتي تعكس التحديثات الرئيسية لواجهة المستخدم التي توفر رؤية لا مثيل لها، وإمكانية الوصول، وملاءمة لسبعة عقود من بيانات الوفيات لواضعي السياسات والجمهور.

وقال بيان صادر عن “الصحة العالمية”، إنه لأكثر من قرن من الزمان، كانت إحصاءات الوفيات وأسباب الوفاة العالمية ضرورية لتتبع تأثير الأمراض على صحة السكان وقياس كفاءة البرامج والتدخلات الصحية في إنقاذ الأرواح.

وتُعد تقديرات الوفيات الزائدة على COVID-19 تذكيرًا صارخًا بمدى أهمية فهم عدد الأشخاص الذين يموتون بالضبط والسبب.

ومنذ تأسيسها في عام 1948، طلبت منظمة الصحة العالمية من جميع الدول الأعضاء الإبلاغ عن بيانات الوفيات وجمع هذه المعلومات في قاعدة بيانات الوفيات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، واليوم، تعد قاعدة البيانات الفريدة هذه الأقدم والأكبر من نوعها، وتحتوي على بيانات من أكثر من 120 دولة ومنطقة حسب السبب والسنة والجنس والعمر.

وتعد البوابة خطوة مهمة نحو ضمان استخدام بيانات الوفيات لإحداث تأثير في البلدان، ومن بين الميزات الأخرى، يمكن للمستخدمين الآن تصفية المعلومات ومقارنتها حسب فئة المرض أو الفئة العمرية، ويمكنهم أيضًا استخدام تصورات تفاعلية لعرض البيانات حسب عدد الوفيات، ومعدلات الوفيات لكل 100 ألف، أو كنسبة مئوية من إجمالي الوفيات.

ومن خلال توضيح الفجوات والاتجاهات بوضوح، تمكن قاعدة البيانات المستخدمين أيضًا من تحديد أداء البلدان من حيث عدم المساواة بمرور الوقت، ويوفر هذا معلومات قوية لتوجيه السياسات التي تقلل الفوارق داخل البلدان وفي ما بينها في النتائج الصحية.

وتقول مساعدة المدير العام للبيانات والتحليلات والتسليم في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة سميرة أسما: "تأتي بوابة تصور قاعدة بيانات الوفيات لمنظمة الصحة العالمية في وقت يحتاج فيه العالم بشكل عاجل إلى وصول أفضل إلى بيانات الوفيات الموثوقة والشفافة وفي الوقت المناسب".

وأضافت: "نحث جميع أصحاب المصلحة على استخدام هذه البوابة لتحسين تصميم السياسات ومنع الوفيات المبكرة."

وتحتوي البوابة حاليًا على بيانات تمثل 36% من جميع الوفيات في العالم، مع نطاق 90% من المناطق الأمريكية والأوروبية إلى أقل من 10% لمناطق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهناك مبادرات عالمية جارية لدعم البلدان في تحسين نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية كمفتاح لتوليد معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن أسباب الوفاة.

وقال مدير البيانات والتحليلات في منظمة الصحة العالمية، ستيف ماكفيلي: "من خلال الاستثمار في أنظمة المعلومات الصحية الحديثة والمستدامة، يمكننا سد الثغرات الحرجة وتحسين الإبلاغ عن أسباب الوفاة بما يتماشى مع معايير التصنيف الدولية".

وأضاف: “هذا أمر بالغ الأهمية لتتبع التقدم المحرز بدقة نحو أهداف منظمة الصحة العالمية المليارات الثلاثة وأهداف التنمية المستدامة”.

واعتبارًا من إبريل 2022، تم تقديم بيانات سبب الوفاة باستخدام الإصدار العاشر من التصنيف الدولي للأمراض، ومع ذلك، فإن الجهود جارية للانتقال إلى الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2022، على النحو المتفق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين في عام 2019.