تصاعد الحملات التحريضية ضد المهاجرين في ليبيا يثير قلق الحقوقيين

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ومنظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، محذرتين من تداعياتها على الأمن الداخلي وسمعة ليبيا دوليًا.

وأكدت المؤسستان، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن "التحريض المستمر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى موجة من العنف والكراهية ضد المهاجرين، ما يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات القانونية والإنسانية التي تقع على عاتق السلطات الليبية". 

ونددتا بتزايد خطابات الكراهية ضد الأجانب والعمال الوافدين، مشيرتين إلى أن هذه الظاهرة قد تكون لها انعكاسات خطيرة على استقرار البلاد.

مخاوف من التدخل الدولي

ورأت المنظمتان أن "تصاعد التحريض ضد المهاجرين قد يستدعي تدخلًا دوليًا تحت ذريعة الحماية الإنسانية"، محذرتين من استغلال بعض الأطراف الإقليمية والدولية لهذا الملف لتحقيق أهداف سياسية.

وطالبت المؤسستان "وزارة الداخلية الليبية بعدم منح تصاريح للتظاهر ضد المهاجرين، تجنبًا لاستغلال هذه الاحتجاجات في أعمال عنف". 

ودعتا إلى ضرورة التعامل مع ملف الهجرة وفق الأطر القانونية والأمنية، بما في ذلك ضبط الحدود الجنوبية، مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأوروبية التي حولت خفر السواحل الليبي إلى حارس للحدود البحرية الأوروبية.

التزام بالمعاهدات الدولية

وشددت المؤسستان على أهمية احترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين، مطالبتين وسائل الإعلام بضبط خطابها والالتزام بالمعايير المهنية وعدم الترويج لخطابات الكراهية أو العنف.

وفي ختام بيانهما، أكدت المنظمتان الحقوقيتان أن "أي إجراءات أمنية بحق المهاجرين يجب أن تتماشى مع القوانين الليبية والدولية"، داعيتين إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وفق الأطر القانونية بعيدًا عن التحريض والعنف.