ارتفاع أسعار البنزين في العديد من دول العالم.. ومستوى تاريخي بالولايات المتحدة
ارتفاع أسعار البنزين في العديد من دول العالم.. ومستوى تاريخي بالولايات المتحدة
شهدت العديد من دول العالم ارتفاعاً قياسياً في أسعار الوقود وخاصة البنزين، تأثراً بتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار، وما سبقها من أزمة انتشار جائحة كورونا مع التوقعات باستمرار الأزمة وتصاعدها خلال الفترة المقبلة.
وحطمت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية مجددا المستويات التاريخية، وارتفعت إلى مستوى 4.432 دولار للجالون (3.785 لتر).. وفقا لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد نموا على مدار هذا الأسبوع، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وسجلت أعلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ سعر الجالون بالمتوسط مستوى 5.872 دولار.
وربطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بروسيا وبالأحداث في أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، وأكد أن أسعار الوقود بدأت في الارتفاع قبل ذلك بكثير.
ومنذ 30 مارس، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 7%، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت بنسبة 9.4%، مسجلة رقماً قياسياً يوم الجمعة، بلغ 3.7590 دولار للغالون.
وأدى إغلاق المصافي بسبب أعمال الصيانة المقررة سلفاً والاضطرابات إلى رفع أسعار الوقود، رغم اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات الخام في جميع أنحاء العالم.
وخسر العالم مليون برميل من طاقة التكرير و1.5 مليون برميل من إمدادات النفط منذ الجائحة، بحسب تقديرات قدمها مايك جينينجز الرئيس التنفيذي لشركة سنكيلر كورب.
فرنسا
وفي السياق، واصلت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعها، مسجلة نموا جديدا الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالبلاد.
وقالت الوزارة الفرنسية، إن سعر لتر وقود الديزل وهو الأكثر مبيعا في فرنسا بلغ في المتوسط 1,9438 يورو (نحو دولارين) الأسبوع الماضي، بزيادة 6,23 سنت على الأسبوع السابق، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وارتفع سعر وقود Super SP95 بمقدار 6,35 سنت، ليبلغ 1,8658 يورو للتر، بينما ارتفع سعر Super SP95-E10 بمقدار 6,10 سنت إلى 1,8233 يورو للتر.
وفي وقت سابق، أفادت نقابة العمال الفرنسية Mobilians بأنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود في فرنسا في حال حظر استيراد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee)، بلغت نسبة التضخم في فرنسا 4,8% خلال العام، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26,6%.
إسبانيا
أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية في تقرير لها بارتفاع أسعار الديزل والبنزين في إسبانيا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي وحده، لتصل بذلك إلى أسعار قياسية.
وبحسب البيانات التي ذكرتها الصحيفة، فقد بلغ متوسط سعر لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.91 يورو.
وعلى الرغم من أن الحكومة قد قدمت خصما قدره 20 سنت يورو لكل لتر، والتي يجب أن توفرها محطات الوقود للعملاء، إلا أن أسعار الوقود ارتفعت. وقد بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالعام الماضي 39.7%، وبالنسبة للديزل 59.4%، ومع ذلك لا تزال أسعار الوقود في إسبانيا أقل من متوسط أسعاره في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل هناك إلى 1.9 يورو (نحو دولارين) لكل لتر من البنزين والديزل.
البرازيل
أعلنت ولاية بتروبراس البرازيلية عن زيادة بنسبة 18.8% في أسعار البنزين، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سوق النفط الدولية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الكولومبية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها لم تغير أسعار الوقود لمدة شهرين، والتي تراكمت بين نهاية 2021 ويناير الماضي بنسبة تقارب 50% وضغطت على التضخم الذي يبلغ نحو 10% سنويا.
ووفقا لبتروبراس، فإنه سيتم بيع البنزين للموزعين بمتوسط سعر 0.77 دولار أمريكي، لكن المستهلك النهائي سيدفع أكثر من ذلك بكثير، حيث يتم إضافة الضرائب والأرباح من محطات الوقود إلى تلك القيمة، والتي تختلف في المناطق المختلفة من البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى اليوم، يبلغ متوسط سعر لتر البنزين في البرازيل نحو 1.4 دولار أمريكي، والذي تعتزم حكومة الرئيس جايير بولسونارو تخفيضه من خلال التخفيضات الضريبية التي تتم مناقشتها في البرلمان.
في حالة الديزل، الذي يستخدمه سائقو الشاحنات في الغالب، وله تأثير متوقع على التضخم، أفادت بتروبراس بأن زيادة الأسعار للموزعين اعتبارًا من الجمعة ستكون 24.9%.
شجع البنك المركزي البرازيلي عملية زيادة أسعار الفائدة الأساسية، التي وصلت إلى 10.75% سنويًا، وهي أعلى مستوياتها منذ إبريل 2017.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنسبة 0.3 % فقط في عام 2022، وهو حساب يشاركه محللو السوق، الذين يأخذون في الاعتبار، من بين أسباب أخرى، انعدام الأمن الناتج عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.