السويسريون يصوتون على إصلاحات لحماية الحدود وخدمات البث ووهب الأعضاء

يتوجه السويسريون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مسائل مختلفة تشمل تمويل الوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس) وإرغام منصات البث التدفقي على الاستثمار في إنتاجات وطنية في قطاع المرئي والمسموع، واعتماد مبدأ الموافقة المفترضة على وهب الأعضاء.

وتغلق مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش، مع توقع ظهور الاتجاهات الأولى في ساعات بعد الظهر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب معهد "جي إف إس برن"، يُتوقع أن تنال المواضيع الثلاثة المطروحة للتصويت أكثرية مؤيدة، رغم تنامي المعارضة ضد تعديل القانون بشأن السينما والذي أطلقت قوى اليمين استفتاء ضده.

التشريع المسمى "لكس نتفليكس" يرغم منصات البث التدفقي على استثمار 4% من إجمالي رقم أعمالها في سويسرا في صنع محتويات مرئية ومسموعة سويسرية، من خلال المشاركة في إنتاجات محلية أو عبر دفع ضريبة لدعم السينما.

وسيُطبق هذا الموجب أيضا على القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث إعلانات موجهة للمشاهدين في سويسرا، مثل قناني "تي إف 1" و"إم 6" الفرنسيتين.

ومن شأن إقرار الإصلاح الجديد منح قطاع السينما 18 مليون فرنك سويسري (حوالي 18 مليون دولار) إضافي، بعدما حصل القطاع خلال الأعوام الأخيرة على تمويل سنوي بمعدل 105 ملايين فرنك سويسري (حوالي 105 ملايين دولار).

وسيُفرض على منصات البث التدفقي تقديم محتويات أوروبية بنسبة 30%، كما الحال في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد المدافعون عن الإصلاح أن تصوير مزيد من الأفلام في سويسرا ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الإنتاجات المحلية على المنافسة بوجه البلدان الأوروبية، التي تطبق أصلا قوانين تتضمن حصصا استثمارية إلزامية.

أما رافضو هذا الإصلاح فيعتبرون أنه سيزيد أسعار الاشتراكات بخدمات البث التدفقي، كما يرون أن فرض حصة من الإنتاجات الأوروبية سيشكل عائقا أمام إنتاجات المناطق الأخرى وسيشكل سابقة خطرة لخدمات البث التدفقي الموسيقي.

تعاون حدودي

وتشير التوقعات إلى موافقة السويسريين على مشاركة بلادهم في تعزيز وكالة فرونتكس المثيرة للجدل، وهو الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي بعد 4 سنوات من أزمة الهجرة في 2015.

رفض الإصلاح من شأنه أن يُضعف العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، التي توترت منذ أن قررت برن فجأة في مايو 2021، إنهاء سنوات من المحادثات لاتفاقية إطار مع هذه الكتلة من الدول.

ويهدف إصلاح فرونتكس إلى تزويد الدول بسلك أوروبي دائم قوامه 10 آلاف عنصر من حرس الحدود وخفر السواحل بحلول عام 2027.

حاليا، لدى الوكالة أكثر من 1500 عنصر من مختلف الدول الأعضاء، وتتهمها منظمات غير حكومية بانتظام على وجه الخصوص، بالإعادة القسرية غير القانونية لمهاجرين، كما أن رئيسها الفرنسي استقال في نهاية إبريل بعد تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وترغب الحكومة والبرلمان المحليان بمشاركة سويسرا في العمل على تعزيز فرونتكس، ومن المتوقع أن توفر سويسرا المزيد من العناصر -حوالي 40 عنصراً كحد أقصى مقارنة بستة حاليا- وزيادة مساهمتها المالية السنوية إلى 61 مليون فرنك سويسري (60,9 مليون دولار) مقارنة بـ24 مليوناً عام 2021.

لكنّ لجنة تضم منظمات غير حكومية لمساعدة المهاجرين وأحزابا بيئية ويسارية أطلقت استفتاء، وفي حالة الرفض، سينتهي تعاون سويسرا مع دول اتفاقية شنغن ودبلن تلقائيا، بحسب الحكومة السويسرية، "ما لم تظهر دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتجاها تصالحيا".

ويصوّت السويسريون الأحد على الانتقال إلى مبدأ "الموافقة المفترضة" في التبرع بالأعضاء، وهو إجراء اعتُمد في دول أوروبية عدة.

يذكر أن الطلب على الأعضاء في سويسرا يفوق العرض بكثير، ففي نهاية عام 2021، كان هناك 1434 شخصًا ينتظرون عملية زرع أعضاء تنقذ حياتهم، فيما توفي 72 شخصًا كانوا على قائمة الانتظار.
حاليًا في سويسرا، لا يمكن أخذ الأعضاء من شخص ميت إلا إذا وافق بشكل صريح مسبقًا على ذلك، وفي التصويت اليوم، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون عكس هذا المفهوم بحيث يمكن افتراض موافقة الجميع على التبرع بالأعضاء.