إدانة أوروبية واسعة لتوقيف المعارض التركي إمام أوغلو

أدان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى، توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والمعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطالبين بالإفراج عنه فورًا.

وأصدر المسؤولون بيانًا مشتركًا نشرته وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، عبّروا فيه عن "إدانتهم الشديدة" لما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي"، مشيرين إلى قلقهم العميق من الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا.

وشمل البيان توقيع رؤساء بلديات مدن كبرى، من بينها أمستردام، باريس، ميلانو، برشلونة، روما، هلسنكي، غنت، أوتريخت وبروكسل، إلى جانب الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية وشبكة المدن الأوروبية.

توقيف إمام أوغلو

أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول، الأربعاء، بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإرهاب"، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت أكثر من مئة شخص من مساعديه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه.

وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يستهدف المعارضة.

وأفاد بيان رؤساء البلديات الأوروبيين أن هذا التوقيف، إلى جانب الضغوط المستمرة على المسؤولين المنتخبين محليًا، يشكل "خطوة جديدة في تراجع الديمقراطية بتركيا"، معتبرين أن إمام أوغلو، الذي انتُخب ديمقراطيًا، يمثل "أملًا لمستقبل تركيا القائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون".

دعوات لوقف الضغوط السياسية

طالب الموقّعون على البيان بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإسقاط جميع الإجراءات القانونية بحقه، إضافة إلى وقف ما وصفوه بـ"الضغوط السياسية الممنهجة ضد المعارضين"، كما شددوا على ضرورة احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري تقديم إمام أوغلو مرشحًا رسميًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعل توقيفه تطورًا سياسيًا بارزًا في المشهد الداخلي التركي.

رافقت حملة التوقيفات موجة من التوتر في الشارع التركي، حيث احتشد المئات من أنصار إمام أوغلو قرب مقر الشرطة، مطالبين بالإفراج عنه، وفي مساء اليوم ذاته، تجمّع الآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول رغم البرد القارس، مرددين شعارات مناهضة للحكومة، فيما وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل التوقيف بأنه "محاولة انقلاب سياسية".

مزاعم الفساد والإرهاب

أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن إمام أوغلو يواجه اتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن السلطات أوقفت عددًا من مساعديه ومستشاريه إلى جانب رجال أعمال وصحفيين، وأكد مكتب المدعي العام في إسطنبول أن رئيس البلدية متهم بإدارة "منظمة إجرامية ربحية"، مضيفًا أن التحقيقات مستمرة.

من جهتها، وصفت المعارضة هذه الاتهامات بأنها "ذات دوافع سياسية"، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى عرقلة ترشح إمام أوغلو في الانتخابات المقبلة.

قيود مشددة على الاحتجاجات

فرضت السلطات التركية قيودًا صارمة على المظاهرات، حيث أعلن حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، كما أُغلقت ساحة تقسيم الشهيرة في المدينة، وبالتزامن مع ذلك، قيدت الحكومة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والمعارضة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت الأسواق التركية اضطرابات ملحوظة بعد توقيف إمام أوغلو، حيث تراجعت الليرة التركية إلى مستوى 40 ليرة للدولار، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل في محاولة للحد من الانخفاض.

وسجلت بورصة إسطنبول انخفاضًا بنسبة 8.72%، ما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.