الأمم المتحدة تحذر: تخفيض تمويل الإغاثة يهدد ملايين اللاجئين

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن التخفيضات الحادة في تمويل العمل الإنساني تُعرّض ملايين الأرواح للخطر، مؤكدًا أن نقص المساعدات سيدفع العديد من الأشخاص اليائسين إلى الفرار من أوطانهم أو مواصلة رحلاتهم بحثًا عن الأمان.

الفئات الأكثر ضعفًا

أوضح غراندي، في بيانٍ له الخميس، أن خفض التمويل سيؤدي إلى نتائج "فورية ومدمرة"، حيث تفقد النساء والفتيات اللاجئات، المعرضات لخطر الاغتصاب والعنف، إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تحميهن، بينما يواجه الأطفال خطر الحرمان من التعليم، ما يدفعهم إلى عمالة الأطفال أو الاتجار بهم أو الزواج المبكر، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أن مجتمعات اللاجئين تعاني من نقص حاد في المأوى والمياه والطعام، مشددًا على أن "معظم اللاجئين يبقون بالقرب من ديارهم، لكن خفض المساعدات سيجعل العالم أقل أمانًا ويدفع مزيدًا من الأشخاص إلى البحث عن ملجأ أبعد".

أزمة مسؤولية وتبعات قاتلة

أكد غراندي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز كفاءة عملها واستغلال كل تبرع لدعم الفارّين من النزاعات، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من موظفيها يعملون في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات للمجتمعات المتضررة.

ولفت إلى أن المفوضية استجابت، بالتعاون مع شركائها، إلى 43 حالة طوارئ للاجئين خلال العام الماضي فقط، لكنه حذر من أن انخفاض التمويل وقلة الموارد البشرية سيؤديان إلى تداعيات مأساوية، مضيفًا: "المعادلة بسيطة: ستُزهق الأرواح".

دعوة للتضامن والوفاء بالالتزامات

وصف غراندي الأزمة الحالية بأنها ليست مجرد نقص في التمويل، بل "أزمة مسؤولية"، محذرًا من أن التقاعس عن دعم اللاجئين سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار وضياع مستقبل أجيال بأكملها.

وشدد على التزام المفوضية بمساعدة الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، مؤكدًا أن استمرار الدعم الدولي يمكن أن يسهم في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، والمساعدة في استقرار المناطق الهشة، وتسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم بأمان.

واختتم المفوض السامي بدعوة الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين، قائلًا: "الآن هو وقت التضامن، لا التراجع".

وقد تعرّضت الوكالات الإنسانية الأممية لضربة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تجميدًا شبه تام للمساعدات المالية المقدمة من الولايات المتحدة للمنظمات الدولية.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت الممول الأكبر لوكالات الأمم المتحدة، ما جعل هذا القرار يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها هذه المنظمات أساسًا بسبب نقص الدعم من بقية الدول الأعضاء والجهات المانحة.