الأمم المتحدة تحذر من موجة اعتقالات تعسفية في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد موجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، محذرة من استغلال هذه الإجراءات لاستهداف الأفراد بناءً على انتماءاتهم السياسية.

أكدت البعثة، في بيان رسمي، السبت، أن هذه الممارسات غير القانونية تخلق مناخًا من الخوف، وتحدّ من الحيز المدني، كما أنها تقوض سيادة القانون في البلاد، ما يعرقل جهود تحقيق الاستقرار. 

وأوضحت أن استهداف العاملين في مجال القانون، ولا سيما في مدينتي طرابلس وبنغازي، عبر عمليات احتجاز تعسفي، يعد انتهاكًا لاستقلاليتهم ومسؤولياتهم المهنية.

انتهاكات لحقوق الإنسان

أبدت البعثة قلقها البالغ إزاء ظاهرة تسجيل اعترافات للمحتجزين تحت الإكراه، ثم نشرها عبر الإنترنت، معدة هذه الأساليب انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالعدالة.

ورحبت البعثة بتمكينها أخيرًا من الوصول الجزئي إلى بعض مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد، مؤكدة أهمية هذه الخطوة لتعزيز الرقابة الدولية على أوضاع المحتجزين، لكنها شددت على ضرورة إتاحة وصول أوسع إلى جميع مرافق الاحتجاز.

وجددت البعثة في ختام بيانها، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يتماشى مع التزامات ليبيا بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

انقسام داخلي 

لم تعرف ليبيا استقراراً سياسياً منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في عام 2011. 

ومنذ 2014، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، ما زاد من تعقيد الجهود الرامية لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

تأمل الأمم المتحدة أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الأزمة السياسية التي أرهقت ليبيا على مدار أكثر من عشر سنوات، وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية من خلال إجراء انتخابات عادلة وشاملة.