تصاعد العنف يجبر الأمم المتحدة على تقليص موظفيها الدوليين في غزة
تصاعد العنف يجبر الأمم المتحدة على تقليص موظفيها الدوليين في غزة
أكدت الأمم المتحدة التزامها بالبقاء في قطاع غزة لمواصلة تقديم الدعم الإنساني للمدنيين رغم تصاعد الضربات الإسرائيلية على القطاع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معلنة في الوقت نفسه اضطرارها إلى تقليص عدد موظفيها الدوليين في غزة لأسباب أمنية وتشغيلية.
قيود على المساعدات وتزايد الضحايا
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في بيان أمس الاثنين، أن تعليق دخول المساعدات لمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع هو الأطول منذ اندلاع التصعيد العسكري في 7 أكتوبر 2023، لافتاً إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، شنت القوات الإسرائيلية غارات مدمرة على القطاع، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم أفراد من الأمم المتحدة، فيما تستمر القيود المفروضة على دخول المساعدات منذ أوائل مارس وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأشار دوغاريك إلى أن ثلث الموظفين الدوليين في غزة سيتم سحبهم مؤقتاً هذا الأسبوع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تأمل في عودتهم في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن معظم عمليات توزيع المساعدات تُنفَّذ من قبل موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين الذين يواصلون العمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
قصف مجمع أممي في دير البلح
في تطور خطِر، تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة في دير البلح لقصف إسرائيلي في 19 مارس، ما أسفر عن مقتل موظف أممي من بلغاريا وإصابة ستة آخرين من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وفلسطين والمملكة المتحدة، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة.
وأكد دوغاريك أن موقع المجمع كان معروفاً جيداً لأطراف النزاع، مشدداً على ضرورة احترام حرمة مواقع الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي، وطالب الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بإجراء تحقيق مستقل وشامل في الحادثة، مديناً بشدة استهداف العاملين الإنسانيين.
دعوات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار
دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، محذرًا من الأخطار المتزايدة التي يواجهها العاملون الإنسانيون.
وفي ظل استمرار الأزمة، جدد غوتيريش دعوته العاجلة إلى استعادة وقف إطلاق النار لوضع حد لمعاناة المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى استخدام الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء الإفلات من العقاب.
استأنفت إسرائيل قبل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت نحو شهرين كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 113 ألفًا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة وسط أزمة واحتياجات إنسانية هائلة.