إطلاق سراح 1759 سجيناً في ليبيا بمناسبة عيد الفطر

أصدر النائب العام الليبي، الاثنين، قرارًا بالإفراج عن (1759) سجينًا ممن استوفوا شروط العفو، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (18) لسنة 2025، الذي ينص على العفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض المحكومين، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء هذا القرار في إطار سياسة التخفيف من ازدحام السجون ومنح فرصة جديدة للمسجونين الذين أظهروا تحسنًا في السلوك خلال فترة العقوبة، وفق "روسيا اليوم". 

وأكدت السلطات أن الإفراج عن هؤلاء السجناء تم وفق معايير محددة، حيث شمل المحكومين في القضايا البسيطة وبعض القضايا التي انقضت مدتها، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد والإرهاب وجرائم الفساد الكبرى.

ترحيب حقوقي بالقرار

لقي قرار الإفراج عن السجناء ترحيبًا واسعًا من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، التي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها بادرة إيجابية تعكس حرص السلطة القضائية على مراعاة الأوضاع الإنسانية للسجناء، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر الذي يعد مناسبة دينية واجتماعية مهمة.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قيم العدالة وإعطاء فرصة جديدة للمفرج عنهم لإعادة الاندماج في المجتمع. 

وشددت على أهمية أن تكون فترة العقوبة قد حققت أهدافها في الإصلاح والتأهيل، بحيث يتمكن المفرج عنهم من بدء حياة جديدة تتيح لهم المساهمة في بناء مجتمعهم بطريقة إيجابية.

دعوات لمراجعة أوضاع المحكومين

إلى جانب الترحيب بالقرار، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بإيجاد حلول جذرية وشاملة لملفات المحكوم عليهم غيابيًا، خصوصًا في القضايا البسيطة والقديمة التي انقضت بالعفو أو بالتقادم، مع ضرورة مراجعة أوضاع المحكومين الذين شملهم العفو العام في السنوات السابقة، لا سيما خلال عام 2011 وما قبله وما بعده.

وأكدت المؤسسة ضرورة التعامل العادل والمنصف مع هذه القضايا، بحيث يتم الإفراج عن السجناء الذين لا يشكلون خطرًا على المجتمع، في حين يتم استثناء المدانين في القضايا الخطيرة التي تتعلق بالجرائم الكبرى، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين العدالة وحفظ الأمن العام.

وشددت المؤسسة الحقوقية على أهمية إصلاح النظام القضائي، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا.

تحديات إصلاح السجون

يأتي قرار العفو في ظل تحديات كبيرة تواجه نظام السجون في ليبيا، حيث تعاني المؤسسات العقابية من الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ قرارات العفو والإفراج المشروط في بعض المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.

ويرى خبراء حقوقيون أن هذا القرار قد يخفف الضغط على السجون ويساعد في تحسين أوضاعها، لكنه يحتاج إلى متابعة حثيثة لضمان عدم عودة بعض المفرج عنهم إلى ارتكاب الجرائم، من خلال برامج تأهيلية وإعادة إدماج فعالة، تشمل تقديم فرص عمل ودورات تدريبية لهم بعد خروجهم من السجن.

يأتي قرار الإفراج عن السجناء في وقت تشهد فيه ليبيا مرحلة حساسة سياسيًا وأمنيًا، حيث تسعى الجهات القضائية إلى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الانتقادات التي تواجه النظام القانوني بسبب طول فترات الاحتجاز، وتأخر تنفيذ العفو في بعض القضايا التي لا تتطلب بقاء السجناء قيد الاحتجاز لفترات طويلة.