تركيا تشدد حملتها الأمنية باعتقالات تطول محامين وصحفيين ومتظاهرين

تركيا تشدد حملتها الأمنية باعتقالات تطول محامين وصحفيين ومتظاهرين
مظاهرات في تركيا

واصلت السلطات التركية، الجمعة، حملة القمع ضد المتظاهرين والصحفيين والمحامين، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي اندلعت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن إمام أوغلو، المحتجز منذ الأحد الماضي، عن توقيف محاميه محمد بهلوان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، واصفًا الاتهامات الموجهة إليه بأنها "ملفقة"، مؤكدًا أن السلطات "لا تحتمل أن يدافع ضحايا القمع عن أنفسهم" وفق فرانس برس.

استهداف الصحافة وحرية التعبير

امتدت الاعتقالات لتشمل الصحفيين، إذ أعلنت نقابة الصحفيين توقيف مراسلتين تعملان في وسائل إعلام معارضة، هما نيسا سود ديميريل وإليف بايبورت، بعد مداهمة منزليهما فجرًا، بسبب تغطيتهما للاحتجاجات أمام بلدية إسطنبول.

كما طُرد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مارك لوين، الذي جاء لتغطية الأحداث، بعد اتهامه بأنه "تهديد للنظام العام".

وفي تطور آخر، أُطلق سراح عشرة صحفيين كانوا قد اعتُقلوا أثناء تغطية الاحتجاجات، من بينهم مصور وكالة فرانس برس ياسين أكجول، الذي احتُجز فجر الاثنين وأُفرج عنه مساء الخميس.

ارتفاع عدد المعتقلين وتوقيف قاصرين

وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، بلغ عدد المعتقلين منذ 19 مارس حوالي 2000 شخص، بينهم 260 أُودعوا السجن، بينما أُفرج عن 400 آخرين تحت إشراف قضائي.

وشملت حملة الاعتقالات 20 قاصرًا، بينهم سبعة ما زالوا محتجزين، بحسب نقابة المحامين في إسطنبول، حيث أفاد بعضهم بتعرضهم لسوء معاملة من قبل الشرطة، وفقًا لشهادات نقلها نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض.

تصاعد الاحتجاجات رغم القمع

على الرغم من الاعتقالات المكثفة، خرجت مظاهرات جديدة في إسطنبول وأنقرة، حيث تجمع حشد من الطلاب للدفاع عن حقوقهم والديمقراطية، رغم التهديدات التي تواجههم.

وفي خطوة رمزية، دعا اتحاد "ديسك" العمالي إلى إضراب جزئي عند منتصف يوم الجمعة، فيما أطلق طلاب إزمير دعوات للتجمع في ثالث كبرى مدن البلاد.

في المقابل، دافع وزير العدل يلماز تونج عن الاعتقالات، مؤكدًا أن القضاء التركي مستقل، ومبررًا التوقيفات بأنها رد على أعمال العنف، كما رفض الادعاءات بأن اعتقال إمام أوغلو سياسي، معتبرًا إياها "اتهامات ظالمة وغير مبررة".

ورغم تبريرات الحكومة، تتواصل الإدانات المحلية والدولية لحملة القمع، وسط مخاوف من تصعيد سياسي أكبر في تركيا مع اقتراب الانتخابات.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية