القضاء الأمريكي يوقف ترحيل المهاجرين دون ضمانات قانونية

أصدر القاضي الفيدرالي براين ميرفي، في المحكمة الجزئية الأمريكية، قرارًا يمنع السلطات من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقات دون منحهم فرصة للطعن القانوني في قرارات الإبعاد في انتكاسة جديدة لسياسات الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، السبت، فإن القرار التقييدي المؤقت، الصادر في بوسطن، يهدف إلى حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر ترحيل نهائية، من خلال منحهم الحق في تقديم دعاوى قانونية تتعلق بأخطار الاضطهاد والتعذيب في حال إعادتهم إلى دول لم يتم تحديدها سابقًا خلال الإجراءات القانونية.

اعتراض حقوقي على تسريع الترحيل

جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، ممثلين بمحامين مدافعين عن حقوق المهاجرين، للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تسعى إلى تسريع عمليات الترحيل بحق آلاف المهاجرين الذين سبق إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز.

وأشار الحكم القضائي الصادر في فبراير الماضي إلى ضرورة مراجعة جميع حالات المهاجرين المفرج عنهم، خصوصًا أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في ظل محاولات إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.

إيقاف استخدام "قانون الأعداء الأجانب"

وفي تطور آخر، أوقف قاضٍ فيدرالي، منتصف مارس الجاري، إدارة ترامب من تفعيل "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي يعود لحقبة الحروب، لترحيل خمسة مواطنين فنزويليين من الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها انتكاسة قانونية لسياسات ترامب الصارمة تجاه المهاجرين.

تشديدات أمنية على المهاجرين غير الشرعيين

منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير الماضي، شددت إدارته إجراءات الهجرة، حيث أصدرت توجيهات لوكالة تحقيقات الأمن الداخلي -التي تضم آلاف العملاء المتخصصين في مكافحة المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر- بالتركيز على تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في إطار الأوامر التنفيذية الجديدة لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.