بين ضغوط محلية ودولية.. المهاجرون غير النظاميين يعيشون وضعاً معقداً في تونس

شهدت تونس في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الجدل حول ملف الهجرة غير النظامية، لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

وفي ظل تزايد أعداد المهاجرين وتفاقم التوترات الاجتماعية، تحاول السلطات التونسية إدارة هذا الملف وسط ضغوط محلية ودولية متزايدة، وفق موقع "مهاجر نيوز".

واعتمدت الحكومة التونسية مقاربة أمنية مشددة للحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وهو ما أدى إلى زيادة عمليات الاعتقال والترحيل، خاصة في ولاية صفاقس، التي تُعدّ نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين. 

ووفقًا للعميد خالد جراد، المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية، فإن أعداد المهاجرين في منطقة العامرة بصفاقس تقدر بنحو 20 ألف شخص.

دعم أوروبي للعودة الطوعية

تحاول تونس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تنفيذ برامج العودة الطوعية للمهاجرين، حيث تلقت تمويلًا بقيمة 13 مليون يورو لهذا الغرض. 

غير أن هذه السياسة تواجه عقبات عديدة، إذ لا تشمل بعض الفئات مثل اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والقُصّر غير المصحوبين. 

كما أن أعداد المستفيدين من العودة الطوعية لا تزال محدودة، إذ أشار الرئيس قيس سعيد إلى ترحيل 1500 مهاجر فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الظاهرة.

الخطاب السياسي وتأجيج التوترات

شهدت الساحة السياسية التونسية تصاعدًا في الخطابات المناهضة للمهاجرين، حيث صرحت النائبة فاطمة المسدي بأن هناك "مخططات استيطان" للمهاجرين، ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد. 

ويرى المراقبون أن مثل هذه التصريحات تعزز مشاعر العداء تجاه المهاجرين وتزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وتجد تونس نفسها في وضع معقد، حيث تواجه ضغوطًا أوروبية لمنع تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز، بينما تعاني داخليًا من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين لا تستطيع ترحيلهم جميعًا. 

وبينما تراجعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا نتيجة تشديد الرقابة، فإن تونس باتت تتحمل وحدها تبعات بقاء أعداد كبيرة من المهاجرين على أراضيها.

نحو حلول أكثر إنسانية

يرى الخبراء أن معالجة أزمة الهجرة في تونس تتطلب نهجًا متكاملًا يشمل تحسين سياسات الإدماج الاجتماعي للمهاجرين، والتعاون مع دول المصدر لتقليل أسباب الهجرة، إضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي ولوجستي أكبر لتونس. 

كما أن تدريب قوات الأمن على التعامل الإنساني مع المهاجرين بات ضرورة ملحة، تجنبًا لاتهامات انتهاك حقوق الإنسان.