«المرصد التونسي»: ليبيا تفرج عن 18 تونسياً محتجزاً بتهمة التهريب

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن السلطات الليبية أفرجت يوم السبت الماضي عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم قبل شهر رمضان بتهمة التهريب، حيث تم حجز سياراتهم في أثناء توقيفهم.

وأكد عبد الكبير أن عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا بلغ 51 شخصاً، مشيراً إلى أن احتجاز التجار التونسيين جاء كردّ فعل من السلطات الليبية على توقيف السلطات التونسية لستة مواطنين ليبيين سابقاً بنفس التهمة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الأحد.

وأوضح أن تونس أفرجت عن ثلاثة من المحتجزين الليبيين، فيما لا يزال ثلاثة آخرون ينتظرون محاكمتهم، مؤكداً وجود اتفاق بين الجانبين على تسريع الإجراءات القضائية بشأنهم.

جهود الوساطة والتعاون الثنائي

أشاد عبد الكبير بدور المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تقريب وجهات النظر بين البلدين، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين تونس وليبيا لحل القضايا المشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأكد عبد الكبير أن الأزمة الحالية في طريقها للحل، معرباً عن أمله في عقد اجتماعات دورية لمعالجة قضايا المسجونين بين البلدين، ومشدداً على ضرورة التصدي لمحاولات تعكير العلاقات الثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع في معبر رأس جدير الحدودي.

وفد ليبي في تونس

الأربعاء الماضي، بحث وفد رسمي ليبي، برئاسة وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أوضاع السجناء الليبيين المحتجزين في تونس، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

ناقش الاجتماع، الإجراءات الخاصة بالمواطنين الليبيين العابرين للحدود، وسبل تسهيل تنقلهم، خاصة فيما يتعلق بالمخالفين منهم، مع التأكيد على أهمية العمل وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

ضم الوفد الليبي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير عام مصلحة الجمارك، إلى جانب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما يعكس اهتمام السلطات الليبية بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع تونس في هذا الملف.