رغم المخاوف الحقوقية.. الاتحاد الأوروبي يقر تشديد سياسة الهجرة

صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تشديد كبير في سياسة الهجرة، ما يمهد لإرسال المهاجرين إلى مراكز خارج حدود التكتل. وجاءت الموافقة بأغلبية واسعة بين الدول الأعضاء الـ27، وسط ضغط من اليمين واليمين المتطرف، على أن تتطلب الإجراءات الجديدة أيضًا موافقة البرلمان الأوروبي قبل تطبيقها.

وصوّت وزراء الداخلية في اجتماعهم ببروكسل على ثلاث نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية تهدف إلى تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، وتشمل إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد للمهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات مشددة على من يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية، وإرسال مهاجرين إلى دول تعتبرها أوروبا "آمنة"، حتى لو لم يكونوا منها أصلاً.

وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، أحد مهندسي التشديدات، الخميس الماضي: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم لإعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".

جدل بين مؤيدين ومعارضين

أثارت هذه الإجراءات غضب اليسار ومنظمات حماية المهاجرين، التي اعتبرت أن التشديدات تنتهك حقوق الإنسان وتزيد المخاطر على المهاجرين. 

وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة PICUM: "بدلاً من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".

وفي المقابل، حظيت الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، ما منحها موافقة مبدئية لتسريع تطبيقها، بدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد وتضغط باستمرار لتشديد قيود الهجرة.

مخاوف فرنسا وإسبانيا

بين الدول الأعضاء، أبدت فرنسا وإسبانيا بعض التحفظات على الإجراءات؛ تتساءل باريس حول قانونية وفعالية بعض هذه السياسات، فيما أعربت مدريد عن شكوكها حيال تجربة "مراكز العودة" التي اختبرتها دول أخرى من دون نتائج واضحة. 

وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة الالتزام بهذه الإجراءات في ظل الضغوط السياسية الممارسة على الدول لتبنّي التشديدات.

كما تواصل الدول مناقشة نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء على أراضي الاتحاد، بهدف تخفيف الضغط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة مثل اليونان وإيطاليا. 

استقبال طالبي اللجوء

ستُلزم الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي اللجوء، أو دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغوطاً.

وأوضحت مصادر أوروبية أن الاتفاق النهائي على توزيع آلاف طالبي اللجوء يجب أن يتم قبل نهاية العام، رغم أن بعض وزراء الداخلية أبدوا تحفظهم على الإعلان عن أعداد محددة من المستفيدين.