مسؤول أممي: «لا أرض أخرى» يجسد تقاريرنا عن معاناة الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية

استضاف مقر الأمم المتحدة في نيويورك عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي الفلسطيني الحائز جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، ضمن اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني.

 الفيلم الذي أخرجه عدد من المخرجين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن إنتاج فلسطيني نرويجي مشترك، تناول حياة الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، وخصوصًا في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية، حيث يواجه السكان خطر الهدم القسري والنزوح المستمر، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وشهد اللقاء مشاركة المخرج الفلسطيني باسل عدرا، والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى جانب المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نيتا أمار شيف (عبر الفيديو)، والمسؤول في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس تيربون.

فيلم يجسد معاناة موثقة

افتتح تيربون كلمته بتأكيد أن "تقارير الأمم المتحدة لا تفوز بالجوائز، لكن هذا الفيلم الوثائقي جسّد بشكل مؤثر ما رصدته الأمم المتحدة عبر عدد لا يُحصى من التقارير خلال السنوات الماضية"، وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثّق، طيلة أكثر من 15 عامًا، انتهاكات السلطات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

القلق يتصاعد في غزة

وانتقل المسؤول الأممي للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة، معربًا عن قلق بالغ إزاء استمرار تهجير المدنيين قسرًا على يد الجيش الإسرائيلي. وطالب بضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية فورًا، محذرًا من أن "النقل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان لطالما تحدث عن "الاستخدام غير المبرر وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين، والقيود على حرية الحركة، وتشريد عشرات الآلاف، بالإضافة إلى استمرار التوسع الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية".

الاستيطان يبتلع الأرض

ألقى تيربون الضوء على تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا أن نقل الصلاحيات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة المدنية الإسرائيلية يسهل استمرار التوسع الاستيطاني ودمج الأراضي الفلسطينية في بنية الدولة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تجاوز 737 ألفًا، منهم نحو الثلث في القدس الشرقية وحدها، كما تحدث عن تسارع في إصدار خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة، تواكبها عمليات هدم مكثفة للممتلكات الفلسطينية بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء، رغم استحالة ذلك قانونيًا في معظم الحالات.

عنف المستوطنين وإفلات من العقاب

رصد مكتب حقوق الإنسان أيضًا تصاعد عنف المستوطنين وتزايد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ما أدى إلى شل سبل معيشتهم اليومية، وحذر تيربون من أن "الخط الفاصل بين عنف المستوطنين والدولة أصبح غير واضح، بما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويعمق الأزمة الإنسانية".

ودعا المكتب مرارًا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية، وتقديم تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم على مدار عقود من الاستيطان غير القانوني.

حق العودة ورفض التهجير

واختتم تيربون كلمته بالتشديد على أن "الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية يجب أن ينتهي"، في إشارة إلى فتوى محكمة العدل الدولية.

وقد أُنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3376، وتتمثل ولايتها في تقديم المشورة بشأن برامج تضمن حقوق الفلسطينيين، بما يشمل الحق في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُرّدوا منها.