«إيران إنترناشيونال»: إيرانيات يوثّقن صور أبنائهن القتلى للمطالبة بإسقاط النظام

أطلقت مجموعة من الأمهات الإيرانيات، حملة إلكترونية مؤثرة على منصة "إنستغرام" تحت عنوان "أنا أيضًا أم لشخص ما"، لإحياء ذكرى أبنائهن الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن خلال موجات الاحتجاج الشعبي في إيران، ولا سيما احتجاجات نوفمبر 2019، وسبتمبر 2022. 

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، السبت، أن الأمهات نشرن صورًا فردية لأبنائهن مع ترديد العبارة ذات الدلالة الإنسانية القوية، في دعوة لإسقاط ما وصفنه بـ"الديكتاتورية الظالمة" الحاكمة في طهران.

وأفاد "إيران إنترناشيونال"، أن الحملة انطلقت بمبادرة من كاميليا سجاديان، والدة الشاب القتيل محمد حسن تركمان، أحد ضحايا قمع الاحتجاجات الشعبية بعد مقتل الشابة مهسا أميني، التي أصبحت أيقونة للثورة النسوية الإيرانية. 

ودعت سجاديان بقية الأمهات للانضمام إلى الحملة، بهدف خلق جبهة تضامن نسائية ضد آلة القمع الإيرانية.

مقاومة ضد آلة القمع

استلهمت الأمهات عنوان الحملة من عبارة شهيرة قالها الشاب الإيراني بويا بختياري في أحد مقاطع الفيديو، قبل أن يُقتل في احتجاجات نوفمبر 2019، حين صرخ وسط الحشود: "أنا أيضًا ابن لشخص ما". 

ولاحقًا، وقفت والدته ناهيد شير بيشه عند قبره، وصرخت بالكلمات ذاتها لكن بصيغة الأم: "أنا أيضًا أم لشخص ما". 

ومنذ ذلك الحين، تحوّلت العبارة إلى رمز إنساني تتداوله عائلات الضحايا لإحياء ذكراهم وفضح ممارسات النظام.

وشاركت في الحملة عشرات الأمهات الإيرانيات اللواتي فقدن أبناءهن خلال حملات القمع المتتالية. 

وبرزت في المنشورات أسماء أمهات مثل ناديا إحسان بور، والدة محسن محمدي كوجك سراي، التي نشرت صورتها مع ابنها مطالبة بـ"الإطاحة بالديكتاتورية". 

وانضمت جيلا خاكبور والدة علي سيدي، وإيران إلهياري والدة مهرداد معين‌ فر، ورحيمة يوسف ‌زاده والدة نويد بهبودي، إلى جانب أخريات.

استهداف متواصل للأمهات

واجهت الأمهات المطالِبات بالعدالة، منذ عام 2021، حملات تضييق منظمة من قبل قوات الأمن الإيرانية، التي بدأت باعتقالهن وتوجيه التهم إليهن بسبب نشاطهن السلمي. 

واعتُقلت ناهيد شير بيشه، والدة بويا بختياري، في يونيو 2021 خلال سفرها إلى مدينة شيراز مع نشطاء، فيما تكررت الاعتقالات في أغسطس من العام ذاته، ثم في 2023، حين تم توقيف آباء وأمهات في أثناء عودتهم من مدينة "سقز" بعد إحياء ذكرى مهسا أميني.

وأصدر القضاء الإيراني في سبتمبر 2024، أحكامًا بالسجن لمدة عام ونصف العام ضد محبوبة رمضاني، والدة بجمان قلي ‌بور، ورحيمة يوسف‌ زاده، والدة نويد بهبودي، بتهم منها "الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد علي خامنئي"، والانتماء لمجموعة "أمهات ضحايا نوفمبر 2019".

تاريخ من الألم

اتّسع تعريف "الأمهات المطالِبات بالعدالة" ليشمل النساء اللواتي فقدن أبناءهن في فترات متعددة من تاريخ الجمهورية الإسلامية، بدءًا من مجازر الإعدامات في الثمانينيات، ومرورًا بالحركة الخضراء عام 2009، واحتجاجات ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، ووصولًا إلى تظاهرات سبتمبر 2022. 

وأولاء النسوة يمثلن طبقات اجتماعية وخلفيات فكرية وسياسية متنوعة، إلا أن ما يجمعهن هو الألم المشترك والرغبة في محاسبة المسؤولين عن قتل أبنائهن.

ورغم التضييق والاعتقالات، واصلن كفاحهن الإلكتروني والميداني، باستخدام الصور، والقصص الشخصية، والمناسبات الرمزية، للمطالبة بالعدالة وكشف جرائم النظام. 

وتحوّلت حملة "أنا أيضًا أم لشخص ما" إلى صوت نابع من عمق الجراح، لكنه يحمل صدىً متزايدًا في الداخل الإيراني، وسط حالة من التململ الشعبي المتصاعد ضد القمع السياسي والانتهاكات المستمرة.